( مسألة 51 ) : يجب أن يكون ما يؤتي به موافقا للموازين الشرعية [ 185 ] ، ويجزي أن يكون بحسب تكليف نفسه [ 186 ] .
( مسألة 52 ) : لو لم يتمكن بنفسه من التصدي وتوقف ذلك على معين ومعاون وجب الإعلام [ 187 ] ، كما لو توقف التصدي على بذل مال فإن وجد باذل أو بيت مال معد لذلك يجب [ 188 ] ، وكذا إن كان المورد تصرفا ماليا يجوز أخذ ما يحتاج إليه مع المصلحة وإن لم يكن كذلك يعطل ولا يجب عليه بذل المال لذلك [ 189 ] .
( مسألة 53 ) : لو أتى بها الصبي جامعا للشرائط فالظاهر السقوط عن الغير [ 190 ] وإن كان خلاف الاحتياط في العباديات .
شرح
والرابعة : من صغريات المقام ، ويأتي التفصيل في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى .
ومن فروع المقام ما إذا وعد شخص أن يعطي سهم الإمام المتعلق بماله إلى فقيه وقبله ذلك الفقيه وتباينا عليه ، فهل يجوز لفقيه آخر أخذه أو لا ؟
والمسألة محل الابتلاء .
[ 185 ] لأن أصل التشريع والترغيب إنما يكون هكذا .
[ 186 ] لأنه المكلف بذلك ، ولا يجب مراعاة تكليف الطرف ، للأصل بعد عدم دليل عليه .
[ 187 ] لأن الظاهر أن الوجوب أعم من المباشرة والتسبيب .
[ 188 ] لوجود المقتضى للوجوب وفقد المانع عنه .
[ 189 ] للأصل .
[ 190 ] إذ المناط في الإتيان الصحة بحسب الموازين الشرعية والمفروض تحققها ، وليس تمام موارد التصدي عباديا حتى يتوقف الصحة على صحة عبادات الصبي ، مع أنّا قد أثبتنا في موارد كثيرة من هذا الكتاب صحتها أيضا .