الثالث : ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين [ 175 ] ، من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك .
الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثمَّ طرئ الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد الحج اختاره بعض [ 176 ] بدعوى : إنه مقتضى الجمع بين الطائفتين ، بشهادة خبر أبي بصير : « سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ، ثمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثمَّ تقضي طوافها وقد قضت عمرتها .
وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر » .
وفي الرضوي : « إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم - إلى قوله ( عليه السلام ) - وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها ، فتجعلها حجة مفردة وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلَّها إلا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت ، وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج ، وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء » .
وقيل في توجيه الفرق [ 177 ] بين الصورتين : أنّ في الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا ، فعليها العدول إلى الإفراد ، بخلاف
شرح
[ 175 ] يمكن أن يستظهر ذلك من صاحب المدارك .
[ 176 ] نسب إلى الكاشاني ، والحدائق .
[ 177 ] هذا الفرق ضعيف مع أنّ قائله غير معروف .