وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها [ 21 ] .
( مسألة 7 ) : يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة وغيرها [ 22 ] .
( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن [ 23 ] ، ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال [ 24 ] ، إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين .
( مسألة 9 ) : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلما [ 25 ] . وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في
شرح
[ 21 ] لما تقدم في [ المسألة 19 ] من فصل التكفين فراجع ، إذ المقام متحد معها .
[ 22 ] إجماعا ونصّا ( 1 )( 1 ) تقدم في الجزء الثالث ص : 382 .تقدم في فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت .
[ 23 ] لانحصار طريق الامتثال فيه عرفا ، فيجب قهرا .
[ 24 ] لعدم التمكن من امتثال الاستقبال ، فيسقط التكليف به ، ومع إمكان التأخير وجب ذلك ، لإطلاق الأدلة .
[ 25 ] لعدم ثبوت كفر ولد الزنا . وما دل على نفي التبعية ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .إنّما هو بالنسبة إلى الإرث فقط لا سائر الجهات ، وقد تقدم في [ المسألة 1 ] من نجاسة الكافر فراجع . ويمكن أن يقال : إنّ التبعية الدينية من فروع التبعية التكوينية لا الإرثية الشرعية ، ويشهد له تغليب الفقهاء حكم الإسلام مهما أمكنهم ذلك .