محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 263

اتفقت كلمة فقهائنا على عدم وجوب الزكاة في الحلي مطلقا . وأمّا العامة فأوجبوا فيه الزكاة إذا كان محرما ، بل يظهر مما نقله في ( الفقه على المذاهب الأربعة ) عن الحنفية وجوب الزكاة فيه مطلقا ، ومقتضى الأصل عندهم - حيث لا يشترطون المضروبية بسكة المعاملة - هو وجوب الزكاة ، فعدمها في الحلي المباح يحتاج إلى دليل . لكن عن ( العلامة ) أنه أطبق الجمهور كافّة على إيجاب الزكاة فيه ( أي في المحرم ) لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسّا . واما الخاصّة فمقتضى اخبارهم عدم وجوب الزكاة ، فمنها : 1 - ما رواه الكليني بسنده عن رفاعة قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو بلغ « مائة ألف » ( 1 ) . 2 - ما رواه عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا » ( 2 ) . 3 - ما رواه الشيخ عن أبي البختري قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحلَّي عليه زكاة ؟ قال : انه ليس فيه زكاة ، وان بلغ مائة ألف درهم ، كان أبى يخالف الناس في هذا » ( 3 ) .