محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 80

حال كفره ، كذلك لا يكلف بإعطاء الزكاة عن السنين الماضية حال كفره ( 1 ) . هذا ما عليه المشهور ، بل لم ينقل عن أحد غير صاحبي ( المدارك ) و ( الذخيرة ) التوقف فيه ، حيث طعن الأول في الاستدلال بالحديث بضعف السند . والحق انه كذلك ، لأنه لا سند لهذا الحديث عندنا . كما يمكن المناقشة في الدلالة بان الجب هو القطع - على ما ذكره الطريحي في ( مجمع البحرين ) ومعنى الحديث على ما ذكره ان التوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب ، والإسلام يجبّ ما قبله . فالمستفاد من ذلك أنه كما تلقى التوبة كل تبعة كانت على المعاصي والمذنب ، كذلك الإسلام يلقى كل تبعة على الكافر أيام كفره فلا يعاقب على ذلك ، وهذا لا ربط له بالتكاليف . ثم إن الحديث لو تم سنده فإنه يتضمن الامتنان نظير الامتنان في حديث الرفع أو نفى العسر والحرج أو نفى الضرر ، وهو انما يتم إذا لم يعارض بالامتنان في مورد آخر . وفي المقام يكون الامتنان على الكافر بإسقاط الزكاة عنه معارضا لحق الأضعاف الثمانية في الزكاة . هذا مضافا إلى إشكال عقلي وهو ان البعث تسبب إلى العمل المبعوث