المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 230

خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة ، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الَّذي اشتراه من سرقة أو قطَّع الطريق ؟ فوقّع عليه السّلام لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله » . رواه في الكافي بسند صحيح ( 1 ) . وفي رواية السكونيّ عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام قال : « لو أنّ رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإنّ الفرج له حلال وعليه تبعة المال » ( 2 ) والتوفيق بين هذين الخبرين يتأتّى بحمل الأوّل على ما إذا اشتراها بعين المال والثاني على ما إذا اشتراها في الذّمّة ثمّ دفع هذا المال في ثمنها . وممّا يناسب ذكره في هذا المقام ما رواه في الكافي بسند حسن ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال وأمّا للبايع فحرام » ( 3 ) . وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرّجل يكون لي عليه الدّراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثمّ يقضيني منها ؟ فقال : لا بأس أو قال : خذها » ( 4 ) وفي الحسن عن محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صدقات أهل الذّمّة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ، قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلَّما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » ( 5 ) .