المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 151

المذكورة فإنّ الجواز فيها ليس إلا للانتفاع المحلَّل كما هو ظاهر وإنّما خصّت لخصوص السؤال ولعموم « وأحلّ اللَّه البيع » . الثالث أن يكون مملوكا تامّ الملكيّة فلا يصحّ بيع الحرّ ولا ما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته كالكلاء والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها إذا كانت في مباح ، ولا الوقف لعدم تماميّة ملكه إلا ما دلّ عليه الخبر الصحيح من جواز بيعه مع اختلاف أصحابه معلَّلا بأنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس ( 1 ) . وفي خبر آخر « إذا [ احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من بعد و ] رضوا كلَّهم وكان البيع خيرا لهم باعوا » . وعمل به بعضهم وفي سنده جهالة ، ومنهم من ألحق بذلك ما لو خرب وتعطَّل ولم يبق فيه نفع على ذلك الوجه أصلا واستحسنه الشهيد الثاني - رحمه اللَّه - لفوات مقصود الوقف حينئذ من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما لو خلق حصير المسجد أو جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع فيباع للوقود ونحوه وهو حسن ، وفي المسألة أقوال أخر مدخولة ودليل المنع عامّ . ويجري مجراه بيع أمّ الولد ما دام ولدها حيّا فلا يجوز إلا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها على المشهور للخبر الصحيح عن الكاظم عليه السّلام « أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه أخذ ولدها منها وبيعت وادّي ثمنها ، قيل : فتباع فيما سوى ذلك ؟ قال : لا » ( 2 ) واشترط بعضهم موت المالك ، وألحق بعضهم بذلك مواضع أخر وفي الصحيح « تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الأمة » [ 1 ] ولولا فتوى الأصحاب بالمنع من بيعها لحملنا ما في الرّواية الأولى من