و اگر مطالبهء ديه نمود ، ديهء كمتر به او مىدهند ؛ و همچنين است اگر مطالبهء ارش نمود ؛
و اگر مطالبه كرد ديهء يكى از دو آلت را و تأخير قصاص ديگر را ، مسموع نمىشود .
و هرگاه قاطع هر دو آلت خنثى هم خنثى بود ، قصاص مىشود ؛ اگر معلوم شد مطابقت آنان ، در مردى يا زنى ؛ و اگر مخالف بودند ، ديه ، در آلت اصلى و ارش ، در [ آلت ] زايد است .
( شرط ) دوم : اتفاق در محلّ جنايت است
پس دست راست را به دست راست ، قطع مىكنند ؛ ولى به دست چپ ، قطع نمىكنند . و انگشت سبّابه به مثل آن ، قطع مىشود نه به وسطا . و انگشت زايد به انگشت زايد ؛ [ و ] اگر در محلّ روييدن ، مخالف باشند ، قطع نمىشود .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هرگاه كسى كه دست راست نداشت ، دست راست كسى را قطع نمود ، دست چپ او قطع مىشود . و اگر دست چپ هم ندارد ، پاى او [ قطع مىشود ] .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : هرگاه دست جماعتى را به تعاقب قطع كرد ، دو دست و دو پاى او بالاوّل فالاوّل ، قطع مىشود ؛ و از براى باقى ، ديه است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : هرگاه دست راست كسى را قطع كرد و در وقت قصاص ، دست چپ را تسليم نمود و آن را قصاص كننده از روى نادانى قطع كرد ، اقوى بقاى قصاص است ؛ ولى عقب مىافتد تا دست چپش ، مندمل شود و ديهء دست چپ را به او مىدهند ؛ مگر اين كه دست چپ را با شنيدن امر به قصاص [ دست ] راست و علم به عدم كفايت دست چپ ، تسليم كرد ؛ و اگر قصاص كننده با علم ، آن را قطع كرد ، در قصاص اشكال است . و اقرب ديه است . « 1 »
و هر جايى كه ضامن مىشود قصاص كننده ديه را ، اگر دست چپ را بريد ،
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 385 - 391 .