است و آن ولد ، از آن كنيز است كه [ بايد ] با شاهد قسم بخورد و به همين ملكيت ، امّ ولد ثابت مىشود ؛ و بعد از مردن او آزاد مىشود به اقرار او ؛ و نسب ولد ، ثابت نمىشود مثل حرّيت او كه آن هم ثابت نمىشود .
مطلب چهارم : در [ بيان ] شهادت بر شهادت
و نظر ، در چهار امر است :
( امر ) اوّل : در محلّ ( اين شهادت است )
( بدان كه ) ثابت مىشود به شهادت بر شهادت ، حقوق الناس ؛ اگرچه عقوبت باشد ، چون قصاص ؛
يا عقوبت نباشد ، چون طلاق و عتق و نسب ؛
يا مال باشد چون قراض ؛
يا عقد معاوضهاى باشد ، چون بيع ؛
يا چيزى باشد كه مردان بر آن مطلع نشوند ، چون عيوب زنان و ولادت و آواز طفل در اوّل زاييدن .
و در ثبوت حدّ سرقت و قذف ، محلّ خلاف است ؛ « 1 »
و در غير حدّ سرقت و قذف از قبيل حدود ، اجماعا ثابت نمىشود . « 2 » و ثابت مىشود اقرار به لواط و زناى به عمّه و خاله و وطى حيوان ، به دو شاهد ؛ و به شهادت بر شهادت به جهت اثبات حرمت نكاح ، نه ثبوت حدّ ؛
و آن در وطى حيوان ، ثابت مىشود به جهت حرمت خوردن ؛ اگر مأكوله « 3 » باشد و حرمت بيع آن ؛ اگر مأكوله نباشد .
( امر ) دوم : در [ بيان ] استرعاع ( است )
كه ملاحظهء شاهد فرع ، بر شهادت شاهد اصل باشد ؛ و اكمل آن اين است كه شاهد اصل ، بگويد : « شهادت بده بر شهادت من ، كه من به فلان چيز شهادت مىدهم » ؛ و پستتر از آن ، اين است كه بشنود شاهد اصل را كه مىگويد : « شهادت مىدهم از براى فلانى بر فلانى ، به فلان مطلب به فلان سبب » ؛ كه در [ همهء ] اين موارد ، تحمّل
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 158 - 160 .
( 2 ) . نك : همان .
( 3 ) . خوردنى .