پس اگر نيّت نكرد ، يا معلّق كرد بر مشيت خداى تعالى ، منعقد نمىشود . و اگر تعليق را زياده بر حدّ عرفى ، عقب از قسم ذكر كرد ، قسم منعقد مىشود . و همچنين منعقد مىشود ، اگر تعليق كرد در نيّت ، و تلفّظ به آن نكرد .
و منعقد مىشود از كافر ؛ و منعقد نمىشود از ولد ، مگر به اذن والد ؛ و نه از زوجه ، مگر به اذن زوج ؛ و نه از بنده ، مگر به اذن مولا ؛ مگر آن كه قسم بر فعل واجبى
] 341 / A [
يا ترك قبيحى بخورند .
و قسم ، منعقد مىشود به [ واسطهء ] حروف قسم و « بهاء اللّه » و « ايمن اللّه » و « ايم اللّه » و « من اللّه » و « م اللّه » .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر قسم خورد [ كه ] داخل شود ، اگر زيد بخواهد ، تعليق كرده بر مشيت زيد ؛ اگر زيد بخواهد ، قسم منعقد مىشود ؛ و اگر نخواهد يا معلوم نباشد به سبب مردن زيد و مانند آن ، كه آيا خواسته يا نخواسته [ است ] ، منعقد نمىشود .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر قسم خورد كه داخل شود ، مگر اين كه بخواهد زيد ، قسم خورده و استثناء را مشيت زيد قرار داده است ؛ اگر زيد خواست كه داخل نشود ، باطل است ؛ و الّا صحيح است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر گفت : داخل نمىشوم ، مگر اين كه بخواهد زيد ؛ و زيد خواست كه داخل شود ، باطل است .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : منعقد نمىشود بر امر گذشته كه بگويد : « و اللّه فلان امر را كردم - يا - نكردم » و حنث « 1 » آن ، موجب كفّاره نيست ؛ اگرچه عمدا دروغ گفته باشد ؛ و نه بر مناشده و آن اين است كه قسم بدهد غير خودش را بر امرى .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : منعقد نمىشود مگر بر امر آينده ؛ و بايد واجب يا مستحبّ باشد ؛ يا ترك قبيح يا ترك مكروه باشد ؛ يا مباحى باشد كه مساوى است فعل آن با ترك آن در امر دين و دنيا ؛ يا اين كه به جا آوردن [ آن ] ، ارجح باشد .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : لازم مىشود كفّاره ؛ اگرچه قسم بخورد بر ترك آنچه قسم
هامش
( 1 ) . شكستن سوگند .