خورده ، يا قسم خورده باشد بر فعل محالى ؛ بلى اگر حين قسم ، محال نبود و بعد محال شد ، بر آن منعقد نمىشود .
مطلب دوم : در آنچه حنث به سبب آن ، حاصل مىشود
( بدان كه ) حنث ، تابع مقتضاى لفظ است و آن ، انواعى دارد :
اوّل : قسم خوردن به عقد است
و آن ، ايجاب و قبول است ؛ پس اگر قسم خورده [ است ] كه بفروشد يا هبه نمايد ، برىء نمىشود مگر به ايجاب و قبول با هم ؛ و منصرف است عقد به صحيح ، پس برىء نمىشود به فاسد ؛ و منصرف است به مباشرت حالف « 1 » ، پس برىء نمىشود به وكيل كردن .
و اگر قسم خورد كه بنّايى نمىكنم و بنّا را اجير گرفت يا امر كرد و او بناء كرد ، حنث كرد [ ه است بنّا ] به قولى ، « 2 » به جهت صدق عرفى بنّا .
و همچنين سلطان اگر گفت : « نمىزنم » و امر به ضرب كرد ، حنث كرده ؛ و اگر غير سلطان امر كرد ، حنث نكرده [ است ] .
و اگر قسم خورد كه نفروشد شرابى را پس فروخت ؛ اگر بيع صورى قصد كرده [ بود ] ، حنث كرده [ است ] ؛ و اگر بيع حقيقى [ را ] قصد كرده ، حنث نكرده [ است ] ؛ چه بيع شراب بر مسلم ، باطل است و الّا فلا ؛
و اگر قسم خورد كه هبه كند ، بعضى گفتهاند : برىء مىشود به وقف و صدقه و هديه و نحله و عمرى . « 3 »
و اگر قسم خورد بر نخوردن آنچه زيد خريده [ است ] ، حنث نمىكند به خوردن آنچه [ كه ] زيد مالك شده [ است ] به سبب هبه و صلح و شفعه ؛ يا برگشته [ است ] به او به اقاله « 4 » ؛ يا به سبب ردّ عيب ؛ يا به سبب قسمت ؛
] 341 / B [
و حنث مىكند به خوردن آنچه [ كه ] زيد ، به سلم و نسيه خريده [ است ] .
هامش
( 1 ) . قسم خورنده .
( 2 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 410 - 411 ؛ حاشية ارشاد الأذهان ، ص 332 .
( 3 ) . اين قول شيخ طوسى در المبسوط ( ج 6 ، ص 244 ) است ؛ و نيز نك : الخلاف ، ج 6 ، ص 177 ، م 91 .
( 4 ) . بر هم زدن بيع .