و اگر نسبت به بعض عبد « 1 » موسر بود ، به همان اندازه سرايت مىكند .
و اگر مطلقا معسر بود ، بايد بنده سعايت [ - تلاش ] كند در حصّه شريك ؛ و اگر امتناع نمود از سعايت ، مقاطعه كند با او شريك در كسبش كه بعضى از [ آن ] شريك باشد و شامل مىشود مقاطعه ، كسب معتاد و نادر را .
[ شرط ] ( دوم ) : اين كه به اختيار [ خودش ] آزاد كند ؛ كه اگر نصف پدرش به ارث به او رسيد كه قهرا آزاد شد ، سرايت نمىكند [ بنا ] به قولى . « 2 »
و اگر كسى به او هبه كرد پدرش را يا خريد او را ، سرايت مىكند .
[ شرط ] ( سوم ) : اين كه تعلّق نگرفته باشد به او ، حقّى كه مانع از بيع بوده باشد ؛ مثل وقف و تدبير [ بنا ] به قولى . « 3 »
[ شرط ] ( چهارم ) : اين كه مقرّر شود عتق نصيب خودش در اوّل ؛ كه اگر آزاد كرد نصيب شريكش را در اوّل ، واقع نمىشود .
و اگر گفت : « أعتقت نصف هذا العبد » « 4 » ، منصرف است به نصيب خودش ؛ مثل اين كه بفروشد او را يا اقرار كند به او .
و در اين كه آزاد مىشود به [ سبب ] اداى حق شريك يا به محض آزاد كردن ، دو قول است . « 5 »
و بعضى گفتهاند : « اگر اداء كرد حقّ شريك را ، معلوم مىشود كه به [ سبب ] اعتاق ، آزاده شده [ است ] » . « 6 »
هامش
( 1 ) . در نسخه ، چنين است : « بالنسبة به بعض عبد » .
( 2 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 339 - 340 .
( 3 ) . همان ، ص 340 - 341 .
( 4 ) . نيمى از اين عبد را آزاد كردم .
( 5 ) . در اين مسئله چهار قول ، وجود دارد كه - به ترتيب - همراه با قائلين آن ، چنين است :
الف : به هنگام اداى قيمت شيخ مفيد - در المقنعة ( ص 550 ) ؛ شيخ طوسى در الخلاف ( ج 6 ، ص 359 ، م 1 ) ؛ محقق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 3 ، ص 85 ) و علّامه حلّى در دو كتاب مختلف الشيعة ( ج 8 ، ص 56 ، م 14 ) و تحرير الأحكام الشرعيّة ( ج 4 ، ص 195 - 196 ، م 5638 ) .
ب : به واسطهء آزاد كردن - ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 3 ، ص 16 ) .
ج : تفصيل به اداء يا عدم آن - شيخ طوسى در المبسوط ( ج 6 ، ص 53 ) و شهيد ثانى در حاشية ارشاد الأذهان ( ص 322 ) .
د : توقف - شهيد اوّل در غاية المراد ( ج 3 ، ص 343 ) .
( 6 ) . همان گونه كه گذشت اين قول شيخ طوسى و شهيد ثانى است در المبسوط ، ج 6 ، ص 52 و حاشيه