واجب نيست ؛ بلكه مستحبّ است .
[ مطلب ] چهارم : [ در بيان ] عوض است
و آن ، هر چيزى است كه مملوك باشد ؛ اگرچه زياده بر مهر باشد .
و بايد علم به آن داشته باشد به مشاهده يا به وصف ، به شرطى كه رافع جهالت باشد .
و اگر نقد بود و معيّن كرد كه چه نقدى است فبها ؛ و الّا منصرف است به نقد بلد .
و اگر جنس عوض را
] 031 / A [
معيّن نكرد و قصد هم نكرد ؛ [ و ] يا عوض حمل دابّه « 1 » يا جاريه « 2 » بود ، خلع باطل است .
و اگر بذل شراب كرد ، باطل است ؛ مگر اين كه بعد از خلع ، طلاق بگويد ؛ كه [ در اين صورت ] ، طلاق رجعى مىشود .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر عوض ، سركهء معيّنى بود و معلوم شد كه شراب بوده [ است ] ، از براى زوج است به اندازهء آن شراب از سركه .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر در مرض موت بذل عوض كرد ، آنچه مقابل مهر المثل است از اصل تركه ، و باقى از ثلث محسوب است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : صحيح است بذل از خود زوجه و وكيل او و از كسى كه ضامن بذل مىشود به اذن زوجه ؛
و اقرب صحيح نبودن است اگر كسى تبرّعا بذل كرد ؛ بلى ، اگر گفت به زوج [ كه ] « طلاق بده او را بر هزار درهم از مال خودش و بر من است ضمان او ، - يا - طلاق بده بر بنده زن و بر من است ضمان آن بنده » ، صحيح است ؛ پس اگر زن ، راضى نشد ، متبرّع ضامن است .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر پدر زن به زوج گفت : « طلاق بده زوجهات را و تو برىء الذمّه از مهر [ هستى ] » ، طلاق [ از نوع ] رجعى مىشود ؛ و پدر ، ضامن مهر نيست ؛ و
هامش
( 1 ) . دابّه ، بيشتر به چهارپايان بارى و سوارى اطلاق مىشود .
( 2 ) . كنيز .