بر زوجه ، لازم نيست كه تسليم عوض كند .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر زوجه بذل كرد نفقهء معيّنى را ، يا اين كه شير بدهد ، صحيح است و به تدريج از او گرفته مىشود ؛ و اگر پيش از استيفاء مرد ، باقىمانده را از تركهء او مىگيرند .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر عوض پيش از قبض تلف شد ، ضامن مثل يا قيمت است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر دفع كرد زوجه عوض را به كمتر از وصفى كه شده بود ، زوج مىتواند ردّ كند . و اگر عوض معيّن معلوم شد [ كه ] معيب بوده [ است ] ، زوج مىتواند ارش آن را بگيرد ؛ و مىتواند ردّ كند و مطالبهء قيمت يا مثل كند .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر ابريشمى كه عوض بوده [ است ] معلوم شد [ كه ] كتان است ، مىتواند قيمت ابريشم را بگيرد ؛
و اگر عوض معلوم شد [ كه ] مال غير بوده [ است ] ، مىتواند مثل يا قيمت را بگيرد .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : اگر دو زن را به يك عوض خلع نمود ، [ پس ] عوض بر آن دو زن است بالسويّة ؛
و اگر دو زوجهء او گفتند : « ما را به هزار درهم طلاق ده » ، و [ زوج ] ، يكى [ از آن دو ] را طلاق داد ، پانصد درهم عوض است ؛
و اگر بعد از طلاق اوّلى ، دومى را هم طلاق داد ، [ طلاق ، از نوع ] رجعى مىشود و عوض ندارد ؛ به جهت آن كه اجابت زن ، عقب افتاده [ است ] .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : اگر زوجه گفت : « طلاق بده مرا به اين هزار درهم [ هر وقت ] اگر بخواهى » ، صحيح نيست ؛ و اگر طلاق داد ، [ طلاق از نوع ] رجعى مىشود .
مطلب دوم : در [ بيان ] احكام خلع است
] 031 / B [
و در آن ، مسائلى است :
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : مقتضاى خلع ، بينونت است ؛ پس اگر زوجه رجوع كرد در بذل در [ ايام ] عدّه ، [ طلاق از نوع ] رجعى مىشود كه [ در نتيجه ] زوج ، در عدّه مىتواند رجوع كند ؛