زياده بر مهر المثل بذل كرد ، خلع و بذل باطل ، و طلاق [ از نوع ] رجعى مىشود و وكيل ، ضامن نيست .
و اگر وكيل زوج به كمتر از مهر المثل خلع كرد يا طلاق داد ، [ هر دو ] باطل است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر زوج و زوجه اختلاف كردند در جنس بذل با اتفاق [ هر دو ] بر مقدار آن يا [ با اتفاق ] در قدر آن با اتفاق بر جنس آن ، يا زوجه گفت : « به هزار درهمى كه در ذمّهء زيد بود ، مرا خلع كردى » و زوج منكر شد ، زوجه ، قسم بخورد و [ در اين صورت ] بر ذمّهء زيد ، چيزى نيست ؛ ولى اگر زوجه ، مدعى ضمان زيد شد ، مسموع نيست .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : مبارات ، مثل خلع است در تمام احكام ، الّا اين كه كراهت در مبارات بايد از [ سوى ] طرفين بوده باشد .
] 131 / A [
و واجب است كه بعد از آن ، طلاق را جارى نمايد .
و اگر اكتفا كرد بر طلاق در مقابل بذل ، بىصيغهء ديگرى صحيح است .
و حلال نيست بر زوج ، زياده بر آنچه زوجه به او داده [ است ] .