در اسلام ؛ و مؤمنه نمىتواند به مخالف ، تزويج شود ؛ و تزويج مخالف به مؤمنه ، مكروه است .
[ نكتهء ] ( دوم ) : شرط نيست در نكاح ، تمكّن زوج از نفقه [ بنا ] به قولى ؛ « 1 » و اگر پيش از عقد متمكّن بوده و بعد عاجز شد ، زن نمىتواند فسخ كند .
[ نكتهء ] ( سوم ) : شرط نيست تساوى در نسب و شرف و آزاد بودن .
[ نكتهء ] ( چهارم ) : واجب است اجابت مؤمن خاطب كه قادر بر نفقه باشد ؛ اگرچه نسبتش پستتر از نسب زن باشد ؛
و اگر خود را نسبت به قبيلهاى داد و معلوم شد كه از غير آن قبيله بوده [ است ] ، در فسخ زوجه دو قول است . « 2 »
[ نكتهء ] ( پنجم ) : مكروه است تزويج به فاسق ؛ خصوصا اگر شارب الخمر باشد .
و اگر بعد از عقد معلوم شد كه زن ، زانيه بوده [ است ] ، فسخ نمىتواند بكند [ بنا ] به قولى . « 3 »
[ نكتهء ] ( ششم ) : وطى به شبهه ، مسقط حدّ است و عدّه دارد ؛ و اگر زن عالم بوده [ است ] ، حدّ مىخورد و عدّه مىگيرد و مهر ندارد ؛ و ولد به واطى ، ملحق است . و اگر زن كنيز بوده [ است ] ، بر واطى است كه قيمت ولد را به مولاى او بدهد با مهرش .
[ نكتهء ] ( هفتم ) : حرام است تعريض و اشاره به خطبه [ براى ] معتدّه به عدّهء رجعيه ؛
و جايز است در خطبهء زن مطلّقه ثلاثا ، چه خاطب شوهر او باشد يا غير او .
و حرام است تصريح به خطبهء او از زوج
] 021 / A [
و غيرزوج .
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 188 - 191 .
( 2 ) . شيخ طوسى در المبسوط ، ج 4 ، ص 189 مايل شده است به اين كه براى زوجه حقّ فسخ است و تفصيل قائل شده است به اين كه اگر آشكار شد كه خاطب مؤمن ، نسبش پايينتر از نسب زن بود ، براى زن حقّ خيار خواهد بود ؛ و اگر اعلى يا مثل نسب زن بود ، خيار ندارد ، و ابن حمزه طوسى و ابن جنيد اسكافى نيز به اين قول مايل شدهاند ؛ نك : الوسيلة ، ص 311 و غاية المراد ، ج 3 ، ص 191 - 193 .
( 3 ) . نك : النهاية ، ص 486 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 613 ؛ شرايع الإسلام ، ج 2 ، ص 244 ؛ المختصر النافع ، ص 204 و مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 197 ، م 125 و ص 215 ، م 143 .