است و زن امتناع دارد ، موجب فسخ است .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : خيار فسخ در عيب و تدليس ، فورى است ؛ و آنچه حادث مىشود از عيوب زن ، بعد از عقد ، موجب فسخ نيست ؛ اگرچه پيش از وطى باشد .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : در فسخ ، حكم حاكم لازم نيست مگر در عنّه و اجل يك سال قرار دادن ؛ و بعد از اجل [ يك سال ] مىتواند بىحكم حاكم ، فسخ كند ؛ و فسخ ، طلاق نيست .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : قول منكر عيب با قسم ، در صورت عدم بيّنه ، مسموع است .
و اگر نكول از قسم كرد ، مدعى عيب را قسم مىدهند .
و وقتى كه فسخ كرد زن به واسطهء عيب يا تدليس پيش از دخول ، مهر ندارد مگر در عنّه ؛ و بعد از دخول ، مهر دارد .
و اگر فسخ كرد مرد پيش از دخول ، مهرى نيست ؛ و بعد از دخول ، مهر ثابت است و رجوع مىكند بر مدلّس و از او مىگيرد ؛
و اگر مدلّس خود آن زن بوده [ است ] ، مهر ساقط است ؛ مگر به كمتر چيزى كه ممكن است ، مهر شود .
فصل دوم : در تدليس است
اگر زنى را تزويج كرد [ مبنى ] بر اين كه آزاد است [ و ] بعد معلوم شد [ كه ] كنيز بوده [ است ] ، مىتواند فسخ كند ؛ اگرچه دخول كرده باشد .
و اگر مدلّس ، خود آن زن بوده [ است ] ، مهر را به مولا مىدهد و از خود آن كنيز طلب مىكند ؛
و گر مدلّس ، مولاى آن كنيز بوده [ است ] ، مهرى ندارد و آزاد مىشود بر مولا ، اگر در تدليس لفظى گفته باشد كه موجب آزادى آن كنيز است ، و ولد او آزاد است و بر مغرور است قيمت او ، و از غارّ « 1 » مىگيرد ؛
و اگر غارّ بنده بود ، ضامن قيمت است .
هامش
( 1 ) . فريب دهنده .