و حرام است تصريح زوج به خطبهء مطلّقه تسعا از عدّه ، و تعريض او هم حرام است ، و تعريض غيرزوج حرام نيست .
و به اين از فسخ يا خلع ، جايز است تعريض به خطبهء او از زوج و غيرزوج ؛
و تصريح زوج ، جايز است ؛ و تصريح غير او ، جايز نيست .
[ نكتهء ] ( هشتم ) : اگر زنى را كسى خطبه كرد و اجابت كردند و كسى ديگر او را خطبه كرد و تزويج كرد ، به واسطهء تحريم « 1 » ، خطبهء زن حرام نمىشود ؛
و اگر شرط كرد مطلّقه ثلاثا [ به ] اين [ معنى ] كه نكاح منتفى شود نزد عقد محلّل ، عقد باطل است [ بنا ] به قولى ؛ « 2 » و به محض قصد اين مطلب ، باطل نمىشود ؛ و اگر زن شرط طلاق كرد ، شرط باطل است .
[ نكتهء ] ( نهم ) : نكاح شغار ، باطل است ؛ به معنى قرار دادن مهر هر كدام از آن دو زن را ، بضع آن زن ديگر ؛
و اگر مهر يكى از آن دو زن را بضع ديگرى قرار داد ، همان باطل است .
[ نكتهء ] ( دهم ) : حلال است از براى شوهر هر استمتاعى ؛
و مكروه است وطى در دبر زن ؛ و وطى در دبر ، مثل وطى [ در ] قبل است در جميع احكام حتّى تعلّق نسب ولد به واطى و مهر المسمّى و حدّ در زنا و مهر المثل در فساد عقد و عدّه در طلاق و تحريم مصاهرت ، مگر در تحليل محلّل كه بايد در قبل وطى كند ؛ و در احصان ؛ كه وقتى محصنه است كه موطوئه در قبل باشد و در نطق او در نكاح ؛ كه اگر منكوحة الدبر و باكره بود ، بايد در نكاح تكلّم كند و سكوت كافى نيست .
مقصد پنجم در لواحق نكاح است
و در آن ، سه مطلب است :
( مطلب ) اوّل : در قسمت ( شبها است )
و آن ، واجب است از براى [ زن ] معقودهء به عقد دائم ؛ و بعضى گفتهاند كه :
هامش
( 1 ) . در نسخهى خطى لفظ « حرمت » آمده است و در متن ارشاد علّامه ، لفظ « تحريم » .
( 2 ) . فتواى شيخ طوسى در المبسوط ( ج 4 ، ص 247 ) ، چنين است .