موصى ، تصريح كند به وصىّ كه آنان را تزويج كن ، [ بنا ] به قولى . « 1 »
و ثابت است ولايت وصىّ بر كسى كه بالغ شود در حالتى كه عقلش ، فاسد است ؛ اگر حاجت به تزويج او باشد .
چهارم : [ در ] حكم است ؛
حكم حاكم ، مثل حكم وصىّ است در ولايت نداشتن بر صغير و ولايت بر مجنون با حاجت به تزويج .
( فائده )
غير اينهايى كه گفتيم ولايت ندارد - مثل مادر و عصبات . و كسى كه به سبب تبذير ، محجور عليه [ شده ] باشد - ، نمىتواند تزويج كند ؛ مگر با ضرورت و بايد اذن از حاكم بگيرد ؛ كه اگر بدون اذن ، عقد كرد ؛ اگر به مهر المثل بوده ، صحيح و اگر زياده بر آن بوده ، زيادتى باطل است .
فصل دوم : در احكام اولياء است
و در آن ، مسائلى است :
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر غير پدر و جدّ ، صغير را تزويج كرد ، موقوف است بر اجازهء صغير ؛ كه اگر بعد از بلوغ اجازه كرد ، صحيح است ؛ و الّا فلا .
و اگر دو صغير « 2 » را تزويج كرد فضولا و يكى از آنان اجازه كرد بعد از بلوغ و ديگرى پيش از بلوغ مرد ، باطل است و مهرى نيست و از هم ارث نمىبرند ؛
و اگر يكى اجازه كرد و مرد ، پس ديگرى بالغ شد و اجازه كرد ، به او قسم مىدهند كه اجازهء او براى طمع در ارث نبوده [ است ؛ كه ] اگر قسم خورد ، ارث مىبرد .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : مستحبّ است از براى دختر بالغ كه در تزويج ، از پدرش اذن بگيرد ؛
و اگر پدر ندارد ، مستحبّ است كه برادرش را وكيل كند در عقد ؛
و اگر چند برادر دارد ، بزرگتر را وكيل نمايد .
هامش
( 1 ) . فتواى شيخ طوسى در الخلاف ( ج 4 ، ص 254 ، م 9 ) چنين است .
( 2 ) . در نسخه « صغيرين » بدل « دو صغير » بود .