او عقدى واقع ساختند ، موقوف است بر اجازهء مولا [ بنا ] به قولى ؛ « 1 » و اگر مولا اذن داد ، صحيح است و بر او است مهر [ بندهاش ] و نفقهء زن آن غلام .
و اگر كنيزش را شوهر داد ، مهر از [ آن ] مولا است .
و اگر غلام و كنيز از دو مالك بودند ، اذن هر دو ، پيش از عقد و اجازهء هر دو ، بعد از عقد لازم است ؛
و اگر در صورت تزويج ، مهر را معيّن كرد ، همان لازم مىشود ؛ و الّا منصرف است به مهر المثل .
و اگر بندهء مأذون مهر را زياده بر مهر المثل قرار داد ، زايد بر مهر المثل را بعد [ از ] آزادى ضامن است .
و [ در ] زايل شدن ولايت به ارتداد او از غير فطرت ، محلّ اشكال است . « 2 »
و اگر بعد از تزويج بنده را [ آزاد كرد
] 901 / A [
، نمىتواند او يا زنش فسخ عقد نمايند [ و ] اگرچه زنش كنيز باشد ؛
و اگر كنيز را آزاد كرد ، فورا مىتواند فسخ كند [ و ] اگرچه شوهرش آزاد باشد [ بنا ] به قولى . « 3 »
و اگر كنيزش را تزويج به بندهاش كرده بود و يك مرتبه هر دو را آزاد كرد ، [ فقط ] كنيز ، اختيار فسخ دارد نه غلام .
سوم : [ در ] وصايت است ؛
( بدان كه ) ثابت نيست ولايت وصىّ ، بر پسر و دخترى كه صغيرند ؛ اگرچه
هامش
( 1 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 565 ) چنين است ؛ و نيز نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 36 - 43 .
( 2 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مسئله و فروع آن ، نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 44 - 45 .
( 3 ) . برخى از فقيهان شيعه كه فتوا به ثبوت خيار دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ مفيد در المقنعة ، ص 506 .
ب : شيخ طوسى در النهاية ، ص 476 .
ج : ابن برّاج در المهذّب ، ج 2 ، ص 216 .
د : ابن زهره حلبى در غنية النزوع ، ص 352 .
ه : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 2 ، ص 595 - 596 .
و : محقّق حلّى در المختصر النافع ، ص 208 .
ز : يحيى بن سعيد حلّى در الجامع الشرايع ، ص 446 .