مطلب سوم : ( در ) اولياء ( است )
و در اينجا ، دو فصل است ( [ كه ] ذكر مىكنيم ) .
( فصل ) اوّل : در اسباب ولايت است
و آن ، چهار چيز است :
اوّل : پدر بودن است ؛
و در اين معنى است جدّ بودن ؛ و آن سبب ولايت اجبارى است بر ولد غير بالغ يا ديوانه ؛ و مساوى است در اين حكم كه آن ولد ، بكر باشد يا ثيّب .
و اگر فرزند خود را تزويج كرد براى كسى ، يا زنى براى او تزويج كرد بعد از اين كه بالغ و رشيد شدند ، نمىتوانند فسخ كنند و از هم ارث مىبرند .
و پدر و جدّ ، بر بالغهء رشيده ولايت ندارند ؛ اگرچه باكره باشد [ بنا ] به قولى . « 1 »
و ساقط نمىشود ولايت جدّ به [ سبب ] مردن پدر [ بنا ] به قولى . « 2 » و اين ولايت به [ سبب ] ارتداد ساقط مىشود .
دوم : ملكيت است
و از براى مالك است جبر كردن غلام و كنيز خودش را بر نكاح ، و خيارى [ - اختيارى ] در اين صورت ندارند ؛ اگرچه بالغ رشيد باشند .
و جايز نيست از براى هيچكدام از آنان ، عقد كردن ؛ مگر به اذن مولا ؛ و اگر بىاذن
هامش
( 1 ) . برخى از عالمان شيعه كه فتوا به عدم ولايت در اين مسئله دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ مفيد در « أحكام النساء » ( مصنّفات الشيخ المفيد ، ج 9 ) ، ص 36 .
ب : سيّد مرتضى در الانتصار ، ص 383 ، م 158 ؛ الناصريات ، ص 320 ، م 150 و « جواب المسائل الموصليّات الثالثة » ( رسائل الشريف المرتضى ، ج 1 ) ، ص 235 .
ج : شيخ طوسى در التبيان ، ج 2 ، ص 273 ( ذيل آيهء 273 سورهء بقره ) .
د : ابن حمزه طوسى در الوسيلة ، ص 299 .
ه : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 2 ، ص 562 .
و : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 2 ، ص 220 و المختصر النافع ، ص 197 .
ز : علّامه حلّى در قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 11 و مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 144 - 145 ، م 56 .
( 2 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 466 ) و محقّق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 2 ، ص 220 ) چنين است .