مدّت معيّن ، و قيمت شود با منفعت در آن مدّت ، و قيمت معلوم شود .
و اگر [ وصيّت ] به دوام بود ، بعضى گفتهاند : « قيمت مىشود عين و منفعت با هم و از ثلث خارج مىشوند به جهت اين كه بندهء بىمنفعت ، مثلا قيمتى ندارد » « 1 » .
و بعضى گفتهاند : « بنده را بر ورثه و منفعت را بر موصى له قيمت مىكنند ؛ كه هرگاه گفته شود قيمت بنده با منفعت ، صد دينار است و گفته شود قيمت او بىمنفعت ، ده دينار است ؛ قيمت منفعت نود دينار است » . « 2 »
[
301 / B
مسئلهء ] ( پنجم ) : كنيزى كه براى كسى وصيّت كرد ، هيچ كدام از موصى و موصى له نمىتوانند او را تزويج كنند ؛
و از براى موصى له جايز است اجارهء عين .
و اگر كسى او را تلف كرد ، از قيمت او مثل او را مىخرند .
و نفقهء كسى كه موصى وصيّت به خدمت او كرده باشد ، بر ورثه است و تصرّف مىكند و موصى له در خدمت او تصرّف مىكند و ورثه در رقبهء او تصرّف مىكنند - مثل اين كه مىفروشند يا آزاد مىكنند - ، و حقّ موصى له به بيع آن مال ، باطل نمىشود .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر وصيّت كرد به لفظ مشتركى ، از براى ورثه است تعيين ؛ اگر هر دو معنى اين مشترك از موصى بوده ، يا هيچ كدام از او نبوده .
و اگر يكى از دو معنى ، از او بوده ؛ اگر نسبت به خودش داد - مثل اين كه گفت اسب مرا بدهيد - ، معيّن است و وصيّت ، محمول بر ظاهر لفظ است ؛ مگر آن كه غير آن را معيّن كند .
و اگر وصيّت كرد به لفظى [ كه ] چند معنى دارد و هيچ كدام أولى از باقى نيستند ، تعيين با وارث است و مىتوانند معيب را بدهند .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر گفت : « يك سر [ - نفر ] از بندههاى مرا به او بدهيد » ، و همه مردند جز يكى ، همان معيّن است ؛ و اگر همه مردند ، باطل است ؛ و اگر كشته شدند ، باطل نمىشود .
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل اين دو قول و قائلين آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 494 - 495 .
( 2 ) . براى اطلاع از تفصيل اين دو قول و قائلين آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 494 - 495 .