به قولى . « 1 »
و اگر وصيّت كرد به بيرون كردن وارثى از ارث ، [ وصيّت ] باطل است [ بنا بر قولى ] ؛ « 2 » و در ثلث صحيح است [ بنا ] به قولى . « 3 » و اگر گفت : « يكى از اين دو را به او بدهيد » ، اختيار با وارث است .
و وصيّت به خمس ، افضل از ربع است ؛ و [ وصيّت ] به ربع ، افضل از ثلث است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : صحيح است وصيت به حمل ؛ اگر بعد از شش ماه يا كمتر زاييده شود ، يا ده ماه با خلوّ حامل از زوج و مولا ، نه زيادهء بر آن ؛
و صحيح است وصيّت به حمل كنيز يا دابّه يا ثمر درخت .
و اگر گفت : « اگر در شكم او پسر است ، دو درهم به او بدهيد ؛ و اگر دختر است ، يك درهم » ، صحيح است ؛ و اگر پسر و دختر ، هر دو بودند ؛ دو درهم از پسر ، و يك درهم از دختر است .
ولى اگر گفت : « اگر آن چيزى كه در شكم او است ، پسر است دو درهم ، به او بدهيد ؛ و اگر آن چيزى كه در شكم او است ، دختر است يك درهم بدهيد » ، و هر دو بودند ، وصيّت باطل است .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر وصيّت كرد به منفعت در مدّتى يا به دوام ، قيمت مىشود منفعت ؛ اگر ثلث به آن وفا مىكند ، فبها ؛ و الّا از براى موصى له ، به قدر ثلث است .
و طريق قيمت كردن در معيّن اين است كه قيمت شود عين بىمنفعت در آن
هامش
( 1 ) . برخى از أعلام شيعه كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از : شيخ صدوق ، شيخ مفيد ، شيخ طوسى ، ابو الصلاح حلبى ، قاضى ابن برّاج و محقّق حلّى ؛ براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 488 - 490 .
( 2 ) . مبطلان ، فتواى أعلام زير مىباشند :
الف : شيخ طوسى در النهاية ، ص 612 .
ب : قاضى ابن برّاج در المهذّب ، ج 2 ، ص 107 .
ج : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 3 ، ص 200 .
د : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 2 ، ص 194 و المختصر النافع ، ص 190 .
( 3 ) . فتواى علّامهء حلّى در تبصرة المتعلّمين ، ص 131 چنين است ؛ و نيز نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 490 - 493 .