[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : واجب است عمل به وصيّت ، اگر منافى شرع نباشد .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : وصيّت ، از جميع مخلّفات خارج مىشود . و اگر استحقاق ديه داشته ، هرچند كه صلح از جنايت عمديه باشد [ و ] يا ارش جراحت باشد ؛ [ كه ] از تركه محسوب است .
فصل دوم : در ( وصيت به ) مبهم است
( و در آن ، مسائلى است ) :
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر وصيّت كرد به « جزيى از مال » ، « سبع » است ؛
و [ وصيّت ] به « سهم از مال » ، « ثمن » است ؛
و به « چيزى از آن » ، « سدس » است ؛
و در غير اينها ، رجوع به اختيار وارث مىكند ؛ مثل وصيّت به « حظّى از مال » يا « قسطى » يا « نصيبى » يا « قليلى » يا « يسيرى » يا « حقيرى » يا « جليلى » يا « جزيلى » يا « كثيرى » .
و اگر موصى له مدعى شد كه وارث ، عالم است به قصد موصى ، قول وارث ، مقدّم است .
و اگر وصيّت كرد در وجوهى [ خاص ] و وصىّ فراموش كرد كه در چه بابت وصيّت كرده ، در وجوه برّ [ - امور خير ] صرف مىشود ، [ بنا ] به قولى . « 1 »
[ مسئلهء ] ( دوم ) : حليهء شمشير ، داخل شمشير است ؛ كه اگر وصيّت به شمشيرى [ كرد ] ، آن داخل است . و بعضى گفتهاند : غلاف هم داخل است . « 2 »
و اگر وصيّت كرد به صندوقى يا كشتى يا انبانى ، مظروف آن هم داخل است [ بنا ]
هامش
( 1 ) . برخى از أعلام شيعه كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ صدوق در المقنع ، ص 486 .
ب : شيخ مفيد در المقنعة ، ص 674 .
ج : شيخ طوسى در النهاية ، ص 613 .
د : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 2 ، ص 194 و المختصر النافع ، ص 190 .
( 2 ) . اين فرمايش ، قول شيخ طوسى در النهاية ، ( ص 613 ) ؛ ابن ادريس حلّى در السرائر ، ( ج 3 ، ص 209 ) و يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرايع ، ( ص 496 ) مىباشد .