تنصيف شود ميان وارث و عامل ، صحيح است .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر وصيّت كرد به ثلث ، براى كسى و به ثلث [ ديگرش ] ، براى ديگرى ، دومى رجوع از اوّلى است ؛
و اگر تقدّم و تأخّر معلوم نيست ، قرعه مىزنند ؛
و اگر نصّ [ - تصريح ] كرد به رجوع نكردن ، ابتدا به اوّل مىكنند ؛
و همچنين ابتدا به اوّل مىكنند ؛ اگر وصيّت كرد به ثلث ، از براى زيد و ربع ، براى عمرو و سدس ، براى بكر .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر وصيّت كرد به آزادى بندههايش ، مختصّ و مشترك داخل است ؛ و در مشترك ، حقّ شريك [ را ] بر موصى قيمت نمىكنند [ بنا ] به قولى . « 1 »
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر وصيّت كرد به زيادهء از ثلث براى دو نفر ، [ پس ] به اندازهء ثلث ، هر دو مستحقّند .
و اگر به ترتيب وصيّت كرده بود ، ابتدا به اوّلى مىشود ، و آنچه از ثلث زياد [ ه ] است ، از دومى ناقص مىشود .
و اگر وصيّت كرد به نصف ، و ورثه اجازه كردند ، پس مدعى شدند كه گمان كمتر مىكرديم در زياده ، قسم مىخورند . ولى اگر وصيّت به معيّنى كرد و ورثه امضا كردند و مدعى شدند [ به ] گمان اين كه از ثلث خارج مىشد ، قبول نيست .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : اگر وصيّت كرد به ثلث ، مشاعا ؛ از براى موصى له است از هر چيزى ، ثلث آن .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : اگر وصيّت كرد به معيّنى كه ثلث به آن وفا مىكند ، موصى له به موت موصى و قبول ، مالك مىشود .
و اگر بعض مال غايب باشد و مال موجود وافى به ثلث نباشد ، تقسيم مىشود به موصى له از عين
] 301 / A [
ثلث موجود و هر چه از مال غايب به دست آمد ، ثلث آن را مىگيرد .
هامش
( 1 ) . عبارت مرحوم علّامه حلّى در إرشاد الأذهان ( ج 1 ، ص 460 ) ، چنين است : « و لو أوصى بعتق مماليكه دخل المختص و المشترك ، و لا تقويم على رأي » . و نيز نك : المبسوط ، ج 6 ، ص 57 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 214 ؛ شرايع الإسلام ، ج 2 ، ص 193 ؛ النهاية ، ص 616 - 617 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 302 ؛ مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 344 ، م 120 و غاية المراد ، ج 2 ، ص 484 - 485 .