و اجازهء ورثه بعد از وفات موصى و پيش [ از آن ] معتبر است [ بنا ] به قولى . « 1 »
و عطيهء ابتدائى نيست ؛ زيرا كه عطيهء ابتدائى ، محتاج به ايجاب و قبول است .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر وصيّت كرد به ثلث عينى ، و دو ثلث آن عين مملوك او نبود ، منصرف است وصيّت به ثلث از مملوك .
و اگر وصيّت كرد به چيزى كه مشتمل است بر حرام و حلال ، منصرف است به حلال ؛ و اگر مختصّ به حرام باشد ، باطل است ؛ اگر ازالهء حرمت ، ممكن نبوده باشد .
[
201 / B
مسئلهء ] ( دوم ) : اگر ثلث ، وفا نكند به اخراجات واجبه و غيرواجبه و ورثه اجازه نكرده باشند ، ابتدا مىشود به واجب از اصل ، و باقى از ثلث ، مرتّبا .
و اگر هيچكدام واجب نبود ، ابتدا مىشود به آنچه اوّل ذكر كرده به ترتيب [ الأوّل فالأوّل ] .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر وصيّت كرد به آزادى بندهاى و از ثلث خارج مىشد ، اجبار مىكنند وارث را بر آزاد كردن او ؛
و اگر امتناع كرد ، حاكم [ او را ] آزاد مىكند و محكوم به حريّت است از زمان آزادى نه از زمان فوت موصى ، پس نماى پيش از آزادى ، از [ براى ] ورثه است ؛
و اگر وصيّت كرد به آزادى بنده در كفّارهاى ، كافى است كمتر رقبهء مجزيه ؛
و اگر وصيّت به آزادى بنده [ اى كرد ] كه قيمت او زياده بر اقلّ كفّاره بود ، زياده از ثلث خارج مىشود .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر وصيّت كرد به كفّارهء مخيّره ميان چند چيز ، اكتفا مىشود به كمتر ؛
و اگر وصيّت به اعلا كرد ، كمتر را از اصل ، و زياده را از ثلث خارج مىكنند ؛
و اگر كفّارهء كمترى با ثلث به كفّاره اعلا وفا نكرد ، كمتر را خارج مىكنند و در زياده ، باطل است .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر وصيّت كرد به مضاربه در تركه ، [ بنابراين ] كه منفعت
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از اين قول و قول مقابل آن و نيز قائلين اين دو قول ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 481 - 482 .