مشروط يا مكاتب مطلقى كه چيزى نداده ، صحيح است ؛ و قيمت مىشود آن بنده بعد از اخراج وصيّت ؛ اگر ورثه اجازه كرده باشند با آنچه [ كه ] زياده بر ثلث نشود ؛ اگر اجازه نكرده باشند ، پس اگر قيمت بنده به اندازهء وصيّت يا ثلث است ، آزاد است و حقّ چيزى ندارد . و اگر قيمتش كمتر است ، آزاد است و باقى را مىگيرد . و اگر قيمتش بيشتر است به اندازهء وصيّت در قسم اوّل و ثلث در قسم دوم ، آزاد مىشود ؛ و در باقى هر اندازه كه باشد خودش سعى مىكند تا آزاد شود [ بنا ] به قولى . « 1 »
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر وصيّت كرد به آزاد كردن بنده و بر او دينى بود ، دين مقدّم است و وصيّت صحيح است هر قدرى كه باشد بنا بر قولى . « 2 »
] 201 / A [
و اگر بعد [ از ] اداى دين چيزى باقى ماند ، آزاد مىشود به اندازهء ثلث باقى .
و امّ ولد از وصيّت آزاد مىشود نه از نصيب ولد [ بنا ] به قولى . « 3 » و اگر وصيّت به اندازهء آزادى او نيست ، به اندازهاى كه قابل آزادى است از وصيّت آزاد مىشود و باقى از نصيب ولد .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : وصيّت از براى ذكور و اناث ، مقتضى تسويهء ميان آنان است ، مگر با تفضيل واقف ؛ و هم [ چنين ] اعمام و اخوال ، [ بنا ] به قولى . « 4 »
و وصيّت از براى اقارب ، وصيت از براى معروفين به نسب او است . و وصيّت از براى اقرب ، از براى وارث او است ؛ و به ترتيبى كه خود واقف مىگويد ، ممضا است .
و ابعد ، با وجود اقرب حقّى ندارد .
و اگر وقف كرد از براى قومش ، اهل لغت [ كذا ] او هستند .
و اگر وقف از براى اهل بيتش كرد ، اولاد و آباء و اجداد او هستند .
و وقف از براى عشيره و عترت ، نزديكتر مردمان به او از حيث نسب است .
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 469 - 472 .
( 2 ) . همان ، ص 472 - 474 .
( 3 ) . در اين مسئله ، چهار قول وجود دارد ؛ براى اطلاع از اين اقوال و قائلين آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 474 - 476 .
( 4 ) . برخى از أعلام شيعه كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 3 ، ص 210 .
ب : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 3 ، ص 200 .
ج : علّامهء حلّى در مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 342 ، م 117 و قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 449 .