قول است . « 1 »
و اگر در وقف ذكر مصرف نكرد ، يا ذكر كرد ؛ ولى معيّن نكرد - مثل اين كه گفت :
وقف كردم بر يكى از دو مشهد [ - زيارتگاه ] يا بر يكى از دو قبيله - ، باطل است .
و اگر وقف قرابهاش [ - اقوام ] كرد ، اخوال و اعمام مساويند [ بنا ] به قولى ؛ « 2 » مگر با ترجيح واقف . و اگر وقف بر اقرب [ كرد ] ، مثل مراتب ارث است ؛ كه از براى ذكر حظّ دو انثى است ؛ « 3 » ولىّ با اطلاق ، مساويند .
مطلب دوم : در [ بيان ] احكام وقف است
( بدان كه ) وقف ، منتقل مىشود به موقوف عليه ، پس اگر وقف كرد حصّهاى از بنده [ - عبد ] را ، سپس آزاد كرد او را ، يا موقوف عليه آزاد كرد ، باطل است ؛ ولىّ اگر ميان دو نفر طلقا بود و يكى ، حصهء خود را آزاد كرد ، صحيح است [ آزاد كردن ] ، و حصهء ديگر بر او تقويم نمىشود با [ وجود ] اشكال در آن . « 4 »
و اگر وقف كرد بر فقرا ، منصرف است به كسى كه در آن شهر است ، و واجب نيست جست و جوى از غير فقرا حاضرين ؛ و همچنين است وقف بر طلاب .
و جايز نيست از براى موقوف عليه ، وطى كنيز موقوف بر او ؛ و اگر وطى كرد و از او ولدى حاصل شد ، آزاد است و قيمت بر او نيست . و در امّ ولد شدن اين كنيز تا آزاد شود به مردن موقوف عليه و قيمت از تركه گرفته شود و به آنانى كه در طبقه با او مساويند داده شود ، محلّ تأمل است . « 5 » و جايز است تزويج كنيز وقف شده ، و مهر از [ آن ] موقوف عليهم موجودين است . و همچنين است اگر كنيز موقوف ، ولدى از بنده [ - عبد ] يا از زنا آورد [ كه ] قيمت از [ آن ] موقوف عليهم است . و اگر ولد از آزاد بود به وطى صحيح ، آزاد است و بر واطى است ، كه قيمت آن را به موقوف عليهم بدهد .
هامش
( 1 ) . در اين مسئله سه قول وجود دارد ؛ براى اطلاع از اين اقوال و قائلين آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 432 - 434 .
( 2 ) . منظور ، قول ابن جنيد اسكافى است ؛ نك : مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 270 ، م 40 .
( 3 ) . يعنى سهم يك مرد ، دو برابر يك زن مىباشد .
( 4 ) . نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 435 - 436 .
( 5 ) . نك : همان ، ص 436 - 439 .