( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : واقف ، مثل اجنبى است . و نفقهء مملوك موقوف بر موقوف عليه است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر اين مملوك جنايتى كرد كه موجب كشتن او بود و كشته شد ، وقف باطل مىشود و مجنى عليه نمىتواند او را استرقاق « 1 » كند . و اگر جنايت به حدّ قتل نمىرسيد ، مجني عليه قصاص كند و باقى وقف است ؛ « 2 » و اگر جنايت به خطا بود ، تعلّق مىگيرد به موقوف عليه [ بنا ] به قولى و به كسب موقوف [ بنا ] به قولى ؛ و اگر جنايت بر آن بنده وارد شد ، ارش « 3 » از موقوف عليهم موجود است ؛
و اگر جنايت به نفس بود ، قصاص به دست موقوف عليهم است ؛ و اگر موجب ديه بود ، از آن ديه چيزى مىخرند كه در عوض آن وقف باشد [ بنا ] به قولى . « 4 »
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر وقف بر موالى كرد ، شامل طبقهء اعلا و اسفل مىشود ، على اشكال . « 5 »
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر وقف كرد بر اولادش ، اولاد پسرى و اولاد دخترى شريكند و همه على السويه مىبرند ، اگر وقف را مطلق ذكر كرد ؛
و اگر گفت وقف كردم بر كسانى كه منسوب به من هستند ، اولاد دخترى خارجند [ بنا ] به قولى ؛ « 6 » و اگر وقف كرد بر اولادش ، اولاد اولاد داخل نيستند [ بنا ] به قولى ؛ « 7 »
و همچنين اگر گفت وقف كردم بر اولادم ؛ و اولاد اولادم ، مختصّ به همان دو بطن است [ بنا ] به قولى ؛ « 8 »
] 001 / B [
و اگر گفت وقف كردم بر اولادم و وقتى كه منقرض شدند [ اولادم و ] اولاد اولاد من ، بر فقرا [ است و ] انقراض اولاد اولاد شرط است ؛ ولىّ داخل در وقف
هامش
( 1 ) . به بندگى درآوردن .
( 2 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مسئله ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 440 - 441 .
( 3 ) . ارش : تفاوت كالاى صحيح و معيوب .
( 4 ) . نك : همان ، ص 441 - 442 .
( 5 ) . نك : همان ، ص 442 - 444 .
( 6 ) . فتواى محقّق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 2 ، ص 173 ) و علّامهء حلّى در مختلف الشيعة ( ج 6 ، ص 291 ، م 76 ) چنين است .
( 7 ) . نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 446 - 448 .
( 8 ) . همان .