[ مسئلهء چهارم ] : اگر صنعتى حرام باشد ، آن را ضامن نخواهد بود . « 1 »
[ مسئلهء پنجم ] : در اعضاى چارپا ضامن ارش است ؛ بنا بر نظرى . « 2 »
[ مسئلهء ششم ] : چارپاى قاضى ، مانند چارپاى غيرقاضى « 3 » است .
[ مسئلهء هفتم ] : اگر غلام يا كنيز تلف شدند ، قيمت هر دو را ضامن است ؛ و اگرچه قيمت ايشان از ديهء [ آزاد ] تجاوز كند بنا بر قولى . « 4 »
و اگر اجنبى [ غير غاصب ] او را كشت ، ضامن قيمت تا به اندازهء ديهء حرّ است ؛ و اگر قيمت او از ديهء حرّ تجاوز كند ، زايد آن بر عهدهء غاصب است . و اگر او را مثله كرد ، آزاد نمىشود ، بنا بر قولى . « 5 »
[ مسئلهء هشتم : ديهء ] مقدّر حرّ [ عينا ] در عبد مقدّر است [ همچنان كه در دست حرّ نصف ديهاش مقدّر است ، در دست عبد نيز ، نيمى از قيمتش مقدّر است ] ؛ و اگر ديهء آن در حرّ تقدير نشده باشد ، در آن حكومت است [ ما به التفاوت ميان قيمت صحيح و معيوب ] .
[ مسئلهء نهم ] : اگر ديهء مملوك با قيمتش برابرى كند ، شيخ فرموده است : « مالك مىتواند عبد را بدهد و ديهء او را بگيرد ، يا او را مجانا نگاه دارد » « 6 » ، و در قول شيخ ، نظر است . « 7 »
هامش
( 1 ) . مانند صنعت و ساخت صليب ، بت و هياكل عبادات مبتدعه .
( 2 ) . برخى از فقهاى شيعه كه فتوا به وجوب ضمان ارش دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در المبسوط ، ج 3 ، ص 62 .
ب : قاضى ابن برّاج در المهذّب ، ج 1 ، ص 437 .
ج : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 2 ، ص 488 و 497 - 498 .
د : محقق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 3 ، ص 189 .
( 3 ) . اشاره است به ردّ قول بعضى از عامّه كه قائل به فرق هستند ؛ نك : مجمع الفائدة و البرهان ، ج 10 ، ص 532 .
( 4 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 492 ) و محقّق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 3 ، ص 190 ) چنين است .
( 5 ) . براى اطلاع از تفصيل در اين مسئله ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 402 - 404 .
( 6 ) . نك : المبسوط ، ج 3 ، ص 62 .
( 7 ) . براى اطلاع از اين مسئله و تفصيل آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 404 .