برگرداند ، مستحقّ يك دينار است ؛ اگرچه قيمت آن گمشده ، كمتر از اين مقدار باشد . و اگر مالك ، طلب ردّ گمشده كرد ؛ ولى جعلى نگذاشت ، ردّكننده ، مستحقّ چيزى نيست .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر از براى ردّ كردن ، اجرتى تعيين كرد و چند نفر آن را ردّ كردند ، قسمت مىشود جعل ميان آنان . و اگر گفت : « كسى كه در خانهء من داخل شد ، يك درهم به او مىدهم » ، و جماعتى داخل شدند ، تمام [ آن جماعت ] مستحقّ آن جعلند . و اگر از براى سه نفر به جهت ردّ گمشده از براى هريك اجرت مخصوصى قرار داد و آنان ردّ كردند ، از براى هر يك از آنان است ثلث آنچه معيّن شد . و همچنين است اگر اجرت هر سه مساوى باشد .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر از براى بعضى ، اجرت معيّنى ذكر كرد و از براى بعضى ، اجرت مجهولى و همه ردّ گمشده كردند ، از براى هر يك از بعض ، معيّن است ثلث مسمّا ؛ و از براى مجهول ، ثلث اجرة المثل است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر تبرّع كرد كسى و با مجعول له ، بنده گمشده را ردّ كرد ، حقّى ندارد ؛ و از براى مجعول له ، نصف اجرت است . و اگر آن بنده را از نصف مسافت برگردانيد ، به همان اندازه ، اجرت مىبرد .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : قول مالك ، مقدّم است در عدم جعاله ؛ و در حاصل شدن گمشده در دست عامل ، پيش از جعل ؛ و اين كه آنچه عامل كرده ، مقصود نبوده ؛ و در قدر جعل و جنس آن ، ليكن در آخرى قسم داده مىشود بر نفى ادّعاى عامل و آن وقت ، مستحقّ مىشود اقلّ الامرين از اجرة المثل و از ادّعاى عامل ، مگر آن كه آنچه را كه جاعل مدعى است زياده باشد بر اجرة المثل كه همان ثابت مىشود .