كتاب جعاله
( بدان كه ) جعاله ، صحيح است بر هر عملى كه [ داراى ] مقصود عقلايى باشد و حلال باشد ؛ معلوم باشد يا مجهول .
و واجب است علم به عوض ، از كيل يا وزن يا مشاهده يا به شماره . و اگر مجهول باشد - مثل اين كه بگويد : « هر كه بندهء مرا آورد ، يك جامه به او مىدهم ؛ يا يك دابّه به او مىدهم » ، رجوع مىشود به اجرت المثل .
و شرط است [ كه ] جاعل ، جايز التصرّف باشد و [ اين كه ] عمل ، از دست عامل برآيد . و اگر گفت : « هر كه مال زيد را ردّ كند ، به او درهم مىدهم » ، لازم مىشود . و عاملى كه تبرّعا عملى كرد ، مستحقّ اجرت نيست ؛ اگر آن اجرت [ را ] براى
] 98 / B [
غير او ، معيّن كرده بودند ؛ و مستحقّ است گرفتن جعل را [ در ] وقت تسليم به جاعل .
و جعاله ، عقدى است جايز پيش از تلبّس به عمل ؛ و بعد از آن جاعل ، نمىتواند فسخ كند مگر به اندك اجرت آنقدرى كه عمل كرده . و اگر جاعل ، به دو قسم حق الجعاله قرار داد ، دومى مملوك است . و اگر گمشده [ را ] پيش از قرار دادن جعل پيدا كرد ، حقّى ندارد و بايد به مالك ردّ كند ؛ و اگر اجرتى معيّن كرده بود ، بعد از گرفتن گمشده تسليم كند . و اگر اجرت معيّن نكرده نبود ؛ ولى اجمالا گفته بود ، رجوع مىشود به اجرة المثل ، مگر آن كه گمشده ، شتر يا بنده باشد كه ؛ اگر از غير آن شهر برگردانيد ، چهار درهمى [ را ] كه قيمت آن چهل درهم است ، مستحقّ است ؛ و اگر از همان شهر