جامه پاره شد يا سوخت ، ضامن است و مثل طبيب و ختّان و حجّام و غير آنان - اگر در عملشان خيانتى يا تلفى وارد آوردند ؛ اگرچه حاذق بوده باشند و احتياط و اجتهاد كرده باشند .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : اگر آن عين در دست مستأجر تلف شد از غير سبب او ، ضمانى نيست ؛ و ملّاح و مكارى ، ضامن نيستند ، مگر به تفريط ؛ و ضمان ، آنچه را كه مملوك [ - عبد ] فاسد مىكند ، بر مولى است . و صاحب حمّام ، ضامن لباس نيست مگر آن كه وديعه نزد او باشد و تفريط كرده باشد .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : نفقهء اجيرى را كه در حوائج خود مىفرستد ، بر [ عهدهء ] مستأجر است ؛ مگر با شرط عدم .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : اگر اجيرى گرفت و او تلف شد ، ضامن نيست ؛ كوچك باشد يا بزرگ ؛ بنده باشد يا آزاد .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : اگر امر كرد كسى را به عملى كه عادتا اجرت دارد ، مستحقّ اجرت است ؛ و الّا فلا .
[ مسئلهء ] ( چهاردهم ) : در مقام تنازع [ قول ] ، قول منكر اجاره و منكر زيادتى مدّت اجاره و منكر زيادتى مستأجر و منكر ردّ و منكر زيادتى اجرت و منكر تفريط [ است ] ؛ و قول مالك ، اگر بگويد : « گفتم قبايش كن » و خيّاط بگويد : « گفتى پيراهن كن » ، مقدّم است .
[ مسئلهء ] ( پانزدهم ) : هرچه كه موقوف باشد استيفاى منفعت بر آن ، بر موجر است ؛ مثل ريسمان دوخت ، [ كه ] بر خيّاط است
] 78 / B [
و مداد ، [ كه ] بر كاتب است ، و بر موجر خانه و شبهه [ - مانند آن ] ، لازم است تسليم كليد آن ؛ و اگر مفقود شد ، ضمانى نيست ؛ و بر موجر ، دادن بدل آن لازم نيست .
[ مسئلهء ] ( شانزدهم ) : اگر زمينى را براى زراعت اجاره نمود ، و او زراعت نكرد ؛ بلكه درخت نشاند ، اجرت المثل بايد بدهد . و اگر اجير شد كه پنجاه من حمل كند و او شصت « 1 » من حمل كرد ، مسمّا معيّن است و در زياده اجرة المثل را مطالبه
هامش
( 1 ) . در نسخهء إرشاد الأذهان ( ج 1 ، ص 426 ) و نيز غاية المراد ( ج 2 ، ص 326 ) « صد » بدل « شصت » مىباشد .