است ، به نسبت نصيبش به او مىدهند .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : ثابت نمىشود نسب مگر به [ سبب ] شهادت دو عادل . و اگر دو برادر ميّت ، شهادت دادند به پسرى از براى ميّت و عادل هم بودند ، نسب ثابت مىشود با ميراث ؛ و در اينجا دورى وارد نمىآيد ؛ و اگر هر دو ، فاسق بودند ميراث ، ثابت مىشود و نسبى ثابت نشده .
[
28 / A
مسئلهء ] ( ششم ) : اگر برادر ميّت اقرار به دو پسر كرد ، يا به دو نفرى كه أولى بودند از خودش در ارث به يك كلام ، و هر كدام از آنان در خودشان تصديق او نمودند ، نسب ، ثابت نمىشود و ميراث ، ثابت است ؛ اگرچه آن دو پسر ، همدگر را نشناسند .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر اقرار كرد به وارثى كه أولى بود از او در ارث [ و ] بعد اقرار كرد به اوّلى از هر دو ؛ اگر اوّلى تصديق او را كرده است ، مال را بايد به مقرّ له دومى بدهند ؛ و اگر تصديق نكرده ، مال اوّلى است و غرامت مىكشد مقرّ به جهت دومى ؛ و اگر مقرّ ، در دفعهء دوم اقرار كرد به كسى كه مساوى بود با اوّلى در ارث ؛ اگر اوّلى تصديق كرده ، شريكند و الّا غرامت مىكشد مقرّ به جهت دومى ، نصف تركه را و تركه از اوّلى است .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر زنى مرد و وارث ، اقرار كرد به شوهرى از براى او ؛ اگر آن زن اولاد دارد ، ربع به او مىرسد و الّا نصف حقّ او است ؛ و اگر بعد از آن اقرار كرد به كسى ديگر كه او شوهر آن زن است ، مسموع نيست ؛ و اگر تكذيب كرد اقرار اوّلش را به جهت دومى ، از خودش غرامت مىكشد .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : اگر اقرار كرد به زوجهاى ، از براى ميّت صاحب ولد ، ثمن به او مىدهد ؛ و اگر صاحب ولد نبوده ، ربع به او مىرسد . و اگر بعد از آن اقرار ، اقرار به زوجهء ديگر [ ى ] كرد و اوّلى تكذيب او كرد ، ثمن يا ربع از اوّلى است و نصف آن را مقرّ ، غرامت مىكشد ؛ و اگر اقرار به سومى كرد ، ثلث سهم را غرامت مىكشد ؛ و اگر اقرار به چهارمى كرد ، ربع آن را ؛ و اگر به چهار زن ، يك مرتبه اقرار كرد يا در هر مرتبهء سابقى تصديق او نمود ، آن مال را ارباعا قسمت مىكنند و غرامت نمىكشد . و اگر اقرار به زوجهء پنجمى كرد ، مسموع نيست . و اگر انكار كرد مقرّ يكى از آنانى [ را ] كه اقرار كرده