براى تو است در ذمّهء من هزار درهم » ، و حاضر كرد و گفت : « اين هزار درهمى است كه به آن اقرار كردم و آن وديعه بود » ، [ پذيرفته نمىشود ] .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر گفت : « از براى او است بر من ، يك من گندم ؛ بلكه يك من جو » ، هر دو لازم مىشود . و اگر گفت : « بر من است يك من گندم ؛ بلكه دو من » ، زيادهء بر دو من ، بر او لازم نيست .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر گفت : « از براى او است اين درهم ، بلكه اين درهم » ، دو درهم بر او لازم مىشود . و اگر گفت : « از براى او است يك درهم ؛ بلكه يك درهم » ، يك درهم بر او لازم است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر گفت : « بود از براى او بر ذمّهء من هزار درهم » ، لازم مىشود و ادعاى سقوط آن ، مسموع نيست .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر گفت : « آنچه در دست من است از [ آن ] زيد است » ، [ و ] بعد گفت : « از عمرو است » ، رجوعش مسموع نيست و مال را زيد مىگيرد و براى عمرو ، مقرّ از خودش غرامت مىكشد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر گفت : « غصب كردم اين مال را از فلانى ؛ بلكه از فلانى » و آن مال از فلانى سوم است ، مال را ردّ مىكند به مغصوب منه و غرامت بر او نيست . و [ بر ] همين قسم [ است ] اگر گفت : « اين از [ آن ] زيد است كه من آن را از عمرو غصب نمودم » ، مال را به زيد مىدهد و غرامت بر او نيست .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر گفت : « از براى او است بر من امانتى و تلف شده » ، مسموع نيست . و اگر گفت : « بود از براى او بر من امانتى و تلف شد » ، مسموع است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر گفت : « از براى او است ده شتر ؛ بلكه نه شتر » ، ده شتر بر او لازم است . و اگر ادعا كرد كه اقرار او بنا بر عادت بود كه پيش از قبض ثمن است ؛ اگر بيّنه شهادت داد بر قبض ، مسموع نيست و الّا منكر را قسم مىدهد .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر گفت : « از براى او است ده درهم الّا يك درهم » ، نه درهم بر او لازم است . و اگر گفت : « له عليّ عشرة إلّا درهم » - به رفع درهم - ، ده درهم بر او لازم است .