شخص » ، بايد تسليم [ به ] او كند . و اگر اقرار كرد از براى مسجدى يا مدرسه ، قبول مىشود ؛ اگر نسبت به وقف داد ، يا سبب ديگرى ذكر نمود ، و خالى از اشكال نيست . « 1 »
[ شرط ] ( دوم ) : اين كه مقرّ له ، مقرّ را تكذيب نكند .
و اگر تكذيب كرد مال را ، به او تسليم نمىكنند ؛ بلكه حاكم او را حفظ مىنمايد ، يا باقى مىگذارد در دست مقرّ به امانت .
و اگر مقرّ له از انكار برگشت و گفت : « از من است » ، به او تسليم مىشود . و اگر مقرّ در حال انكار مقرّ له رجوع كرد ، اقوى عدم قبول از او است به جهت آن كه او حقّ را به جهت غير خودش ثابت كرده ؛ به خلاف مقرّ له كه از او جز انكار ، چيزى حاصل نشده .
[ مسائل ]
( مسئلهء ) [ اوّل ] : اگر گفت : « اين مال از يكى از اين دو [ نفر ] است » ، الزام مىشود كه تعيين كند ؛ [ كه ] اگر تعيين كرد ، همان صحيح است و ديگرى مىتواند كه او را قسم دهد بر صحّت اقرار .
[ مسئلهء دوم ] : و اگر بعد از آن كه براى اوّلى اقرار كرده بود ، براى دومى اقرار كرد ، مال را به اوّلى بدهد و مثل و قيمت را به دومى بدهد .
[ مسئلهء سوم ] : و اگر گفت : « از يكى از اين دو [ نفر ] است ؛ ولى نمىدانم از كدام يك است » ، براى هر دو قسم بخورد و آن دو نفر مرافعه كنند .
( مسئلهء ) [ چهارم ] : اگر به بندهاى اقرار كرد و مقرّ له تكذيب كرد ، شيخ [ طوسى ] مىفرمايد : « كه آن بنده ، آزاد مىشود » ؛ « 2 » ولى خوب فتوايى نيست « 3 » .
( ركن ) سوم : صيغه است
و آن لفظى است كه دلالت كند بر اخبار حقّ سابقى - مثل اين كه بگويد : « له عليّ » ، يا « عندي » ، يا « في ذمّتي كذا » - ، و عربيت شرط نيست .
و شرط است در صيغه ، عدم تعليق ؛ كه اگر گفت : « از براى تو است بر من فلان مبلغ اگر خواسته باشى » ، يا « اگر زيد بيايد » ، [ يا ] « اگر خدا بخواهد » ، يا « اگر فلانى
هامش
( 1 ) . نك : همان ، ص 249 - 250 .
( 2 ) . نك : المبسوط ، ج 3 ، ص 23 .
( 3 ) . متن إرشاد الأذهان ( ج 1 ، ص 408 ) ، چنين است : « و لو أنكر إقرار العبد ، قال الشيخ : عتق ، و ليس بجيّد » ؛ براى توضيح بيشتر ، نك : بيان شهيد اوّل در غاية المراد ( ج 2 ، ص 251 - 253 ) و شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان ( ص 218 ) .