كه متعلّق است به تجارت ، نافذ است و گرفته مىشود به اندازهاى كه در يد او است . و اگر زياده بر آن مقدار اقرار كرد ، مولا ضامن نيست .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : قبول مىشود اقرار مفلّس ، و در مشاركت مقرّ له با غرماء ، محلّ تأمل است . « 1 »
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اقرار مريض ، اگر متهم نباشد كه مىخواهد به وارث ضرر برساند ، مسموع است ؛ و اگر محلّ تهمت است ، اقرار او وصيّت است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اقرار طفل به بلوغ ، مسموع است ؛ اگر به حدّى رسيده باشد كه بلوغ ، محتمل باشد .
( ركن ) دوم : در مقرّ له است ؛
و براى آن ، دو شرط است :
[ شرط ] ( اوّل ) : اهليّت تملّك داشته باشد .
پس اگر براى خرى اقرار كرد ، صحيح نيست . و اگر گفت به جهت خرى فلان چيز است ، آن اقرار به جهت مالك آن است ؛ اگرچه خالى از اشكال نيست . « 2 »
و اگر براى بنده اقرار كرد ، از [ آن ] مولا [ ى ] او است .
و اگر اقرار كرد براى حملى ، صحيح است ؛ اگر مطلق گفت ، يا چيزى گفت كه محتمل الصحّة است مثل اقرار به ارث و وصيّت ؛ و اگر چيزى ديگر [ ذكر كرد ] مثل جنايت بر حمل ، اقرب صحّت است « 3 » و ضميمه كردن جنايت بر حمل ، منافى اقرار است ؛ پس اگر ساقط شد حمل در منتها مدّت حمل و زنده بود ، مالك مىشود ؛ و اگر ساقط شد در حالتى كه مرده بود و مقرّ اقرار به ارث كرده بود ،
] 08 / A [
رجوع مىكند به ورثهء آن حمل ؛ و اگر اقرار به وصيّت كرده بود ، رجوع مىكند به ورثهء موصى .
و اگر مقرّ به طريق اجمال اقرار كرد ، از او مطالبه مىكنند كه بيان كند . و اگر حمل مقرّ له زاييده شد به زياده از ده ماه ، مالك نمىشود . و اگر حمل ، دو نفر بود ؛ در حكم مساويند و اگر يكى از آنان سقط شد مرده ، مال از [ آن ] حمل ديگر است .
و اگر از براى ميّتى اقرار كرد و خودش گفت : « آن ميّت ، ارثى ندارد غير از اين
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 206 - 207 و ص 245 - 246 .
( 2 ) . براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 246 - 247 .
( 3 ) . نك : همان ، ص 247 - 248 .