غرماء ؛ و اعتماد كردن در فروش بر دلّال امينى ؛ و اجرت آن دلّال را پيش از همه بدهد .
[ مسائل ]
( مسئلهء ) [ اوّل ] : جارى مىشود بر مفلّس ، نفقهء خودش و عيالش و پوشش آنان به عادت امثالش ، يا روز قسمت كردن اموال او ؛ و نفقهء آن روز [ را ] هم به او [ و عيالش ] مىدهند . و مقدّم داشته مىشود كفن واجب ؛ اگر پيش از قسمت مرد ، بعد از آن تقسيم مىكند حاكم اموال ثابته [ را ] شرعا و حالّهء آن را بر غرماء نه مؤجّله ؛
[ مسئلهء دوم ] : و اگر بعد از قسمت [ كردن ] ، غريم ديگرى ظاهر شد ، شريك است با ساير غرماء در اموال مفلّس . و اگر حقّ مؤجّل پيش از قسمت ، منحلّ شد ، در حكم باقى حقوق است .
( مسئلهء ) [ سوم ] : اگر بندهء مفلّس ، جنايتى كرد ، حقّ مجني عليه مقدّم است و نمىتواند مفلّس او را فكّ [ - آزاد ] كند .
( فائده )
اگر مصلحت وقت ، اقتضاء كرد تأخير انداختن قسمت را ، آن مال قرار داده مىشود در ذمّه نزد موسرى ؛ و اگر متعذّر بود ، پيش امينى وديعه بگذارند .
حكم چهارم : حبس او است ؛
و حرام است حبس او ؛ اگر افلاس ، ثابت شود به اعتراف غريم يا بيّنه .
و اگر مماطله [ - سهلانگارى ] كند در دين با قدرت بر اداء ، از براى حاكم است ، حبس كردن او و فروختن مال او .
و اگر ادعاى اعسار كرد و [ از ] پيش مالى داشته ؛ يا نداشته ، ولى ادعاى غريم ، مال است ( مثل اين كه مىگويد : « مالى به تو فروختم و ثمنش را ندادى » ) ، محتاج است ادعا ، به [ اقامهء ] بيّنه ؛ و اگر بيّنه شهادت داد به تلف اموال او ، ديگر محتاج به قسم نيست ؛ و اگر شهادت داد به اعسار او ، لازم است اطلاع داشتن به بيّنه به باطن كار او ؛ و قسم داده مىشود .
و اگر از پيش مالى نداشته و ادعاى مدعى هم ، مال نيست و نه ادعاى بر او ، ادعاى مالى بود ، يمين او بدون بيّنه ، مسموع است ؛ و وقتى كه اموال او قسمت شد ، از حبس رها مىشود .