مأخوذ است ؛ و اگر اقرار كند به عينى ، اظهر ، عدم صحّت است . « 1 »
( مسائل )
[ مسئلهء اوّل ] : تعدّى نمىكند حجر ، به مالى كه بعد از زمانى كه محجور عليه شد ، پيدا كرده است ؛ اگرچه خالى از اشكال هم نيست . « 2 »
و محجور عليه مفلّس ، مىتواند اجازه كند بيع خيارى را ، يا فسخ كند ؛ هرچند كه در آن غبطه « 3 » نداشته باشد ؛ يا ردّ كند به عيب ، اگر ملاحظهء غبطه « 4 » لازم باشد . و نمىتواند از كسى كه طلبى دارد ، كمتر از حقّ خودش بگيرد .
( مسئلهء ) [ دوم ] : اگر بعد از آن كه محجور شد ، قرض كرد يا نسيه خريد ، قرض دهنده و بايع ، با ساير غرماء شريك نمىباشند .
و اگر بعد از محجور شدن مالى را تلف كرد ، مالك آن مال در حكم ساير غرماء است . و اگر كسى چيزى به او فروخت ، محتمل است كه تعلّق بگيرد حقّ بايع به عين مال خود ؛ اگر نمىدانست افلاس او را ، و محتمل است كه صبر كند تا زمان فكّ حجر ؛ يا آن كه مثل ساير غرماء باشد . و اگر طلب مؤجّلى يا موعد مؤجّلى داشت به محض محجور شدن ، معجّل نمىشود .
( مسئلهء ) [ سوم ] : اجرت كيّال - ( كه ترازودار يا قپاندار باشد ) - ، و اجرت حمّال و هرچه كه متعلّق باشد به مصلحت حجر ، مقدّم است بر ساير ديون ؛ و اگر شاهدى اقامه كرد كه طلبى داشته ، قسم مىخورد و غرماء آن را مىگيرند ؛ و اگر از قسم [ خوردن ] نكول نمود ، غرماء نمىتوانند قسم بخورند .
دوم : مختصّ بودن طلبكار به عين مالش ؛
( بدان كه ) رجوع مىكند بايع به عين متاعش ، با تعذّر استيفاى ثمن از مفلّس به جهت افلاس . و اگر مال او وافى باشد به ثمن ، بايع نمىتواند [ رجوع ] كند . و در
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مطلب ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 206 - 207 .
( 2 ) . همان ، ص 207 - 208 .
( 3 و 4 ) . در نسخه « سرقة » بدل « غبطه » بود ؛ عبارت مرحوم علّامه در إرشاد الأذهان ( ج 1 ، ص 398 ) ، چنين است : « و له إجازة بيع الخيار و فسخه من غير اعتبار الغبطة ، و الرد بالعيب مع اعتبارها » .