صورت عدم وفاى مال مفلّس ؛ اگر ساير غرماء ، بايع را مقدّم بر خود داشتند ، باز هم مىتواند رجوع به عين كند به جهت [ اشتمال ] منّت بر غرما و به جهت احتمال ظهور غريم ديگرى .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر به مشترى موسر فروخت و او ثمن را نداد ، رجوعى نيست ؛ بلكه حاكم ، او را حبس مىكند يا متاع را مىفروشد .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : در صورتى بايع ، رجوع مىكند به مال كه ثمن ، حالّ باشد نه مؤجّل .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : بايع ، رجوع مىكند ؛ هرچند در مال مفلّس ، به غير عين او عين ديگرى نباشد ، با حيات مفلّس .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : بايع مىتواند كه خود را مثل ساير غرماء كند .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر مفلّس مرد ؛ اگر مالش وافى به مبيع بايع است ، بايع مىتواند رجوع كند ؛ و اگر وافى به بعض است ، همان بعض را مىگيرد و در باقى ، مثل ساير غرماء است .
] 67 / A [
و همچنين اگر عيب كند به عيبى كه مستحقّ ارش شود ، جزيى از ثمن را كه مقابل نقصان قيمت است ، با غرماء حساب مىكند ؛ اگر ارش ، جنايت نباشد ؛ و اگر از قبل خداى تعالى بود ، يا به جنايت مفلّس بود ، همين عين معيب را بگيرد ، يا مثل ساير غرماء معمول دارد .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : نماى منفصل ( مثل ولد ) ؛ از مفلّس است ؛ و اگر نماى متصلّ بوده ، اقوى ساقط شدن حقّ بايع است از عين . « 1 »
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : در حجر ، حقّ شفيع مقدّم است بر ساير غرماء ؛ و اگر چيزى به او فروخته ، مثل ساير غرماء حساب مىكند ؛ و اگر چيزى به او اجاره دادهاند موجر ، فسخ مىنمايد ؛ هرچند [ كه ] غرماء ، مبلغ اجرت را به موجر بدهند .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر مفلّس ، پيش از افلاس زمينى را خريد و در آن درختكارى كرد و بايع استرداد نمود زمين را ، درختهاى آن را بفروشند . و بايع ،
هامش
( 1 ) . تفصيل اين مطلب را نك در غاية المراد ، ج 2 ، ص 211 - 212 .