مساوى با قروضش بود ؛ يا ديونش ، مؤجّل بود و هنوز وقت آن نرسيده بود ، حجر ثابت نيست .
و ثابت مىشود حجر او ، به حكم حاكم شرع به آن حجر . و زايل مىشود حجر ، به اداء ديون ؛ و حكم حاكم [ را ] لازم ندارد .
مطلب دوم : در احكام حجر است
و كلام در اينجا ، در دو مقام است :
( مقام ) اوّل : در احكام سفيه [ است ]
( بدان كه ) ثابت [ مىشود ] حجر سفيه ، به حكم حاكم ، نه به مجرّد سفاهت ؛ اگرچه در آن هم اشكالى است ؛ « 1 » و زايل نمىشود حجر ، مگر به حكم حاكم .
و اگر كسى بعد از حجر ، با او معامله نمود ، باطل است و عين مالش را از سفيه ، پس مىگيرد ؛ و اگر تلف شده و به اذن خودش آن مال را به سفيه [ به ] قبض داده ، حقّ رجوع ندارد ؛ اگرچه حجر بر او هم زايل شود ؛ و اگر به غير اذن مالك ، قبض كرده رجوع مىكند .
( مسئله )
اگر كسى چيزى پيش سفيه ، [ به ] وديعه گذارد و سفيه ، آن را تلف نمود ؛ اصحّ عدم ضمان است .
( فائده )
اگر سفيه از حجر رها شد [ و ] باز [ هم ] تبذير اوّلى را از دست نگذارد [ و به تبذير ادامه داد ] ، حجر بر او عود مىكند .
( تنبيه )
ولايت اموال سفيه ، با حاكم است و ولايت اموال طفل و مجنون ، با پدر و جدّ پدرى است ؛ و اگر هيچكدام ، نباشند ، با وصىّ است ؛ و اگر او هم نباشد ، با حاكم است .
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مطلب ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 201 - 203 .