بنده [ - عبد ] و قصّابى و زرگرى و حجامت - با شرط كردن گرفتن اجرت - و قابلهگى - با شرط اجرت - و جولايى و اجرت انداختن اسب [ نر ] به ماديان و شبهه [ - مانند آن ] و اجرت تعليم قرآن و نوشتن آن و كسب با اطفال و كسى كه اجتناب نمىكند از محارم و احتكار ، بنابر قولى « 1 » « 2 » .
و مراد به احتكار ، حبس گندم و جو و خرما و مويز و روغن و نمك است ، هرگاه آنها را حبس كند به جهت زيادتى قيمت ، و غير او كسى اينها را به مردم ندهد .
و جبر مىشود محتكر ، بر فروش به آنچه كه بخواهد ؛ و جبر نمىشود به فروش به قيمت عادله .
( پنجم ) حرام است تجارتى كه مشتمل بوده باشد بر وجه قبيحى ؛ و آن پنج مورد است :
اوّل : فروختن اعيان نجسه ؛ چون شراب و نبيذ و فقّاع - كه از جو است - ؛ و هرچه نجس شود از مايعات و قابل تطهير نباشد سواى روغن نجس به جهت فائدهء استصباح « 3 »
] 75 / A [
به آن در زير آسمان ؛ و مثل خمر است ، مرده و سگ بىفايده و خوك و سرگين و ابوال [ به ] جز بول ابل .
و باكى نيست به فروش آنچه عارض شده آن را نجاست ، با آن كه قابل از براى طهارت بوده باشد ، به شرط اعلام مشترى به نجاست .
دوم : آنچه قصد شده باشد به آن [ فعل ] حرامى را ؛ مثل آلات لهو - از قبيل عود و بربط و طنبور و قمار و بت و صليب - ؛ و فروختن سلاح به دشمنان دين ؛ و اجاره دادن مساكن به جهت فعل حرام در آن ؛ و اجارهء حمولات به جهت فعل حرام همچون اجاره دادن خر و گاو و غيره ؛ و فروختن انگور ، به كسى كه آن را شراب مىكند ؛ و [ فروختن ] چوب به كسى كه آن را بت مىكند به قصد اين عمل ؛ و بى قصد فروختن به اين
هامش
( 1 ) . برخى از فقيهانى كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ صدوق در المقنعة ، ص 616 .
ب : شيخ طوسى در المبسوط ، ج 2 ، ص 195 .
ج : ابو الصلاح حلبى در الكافي في الفقه ، ص 283 .
( 2 ) . براى اطلاع از قول به حرمت در اين مسئله ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 4 - 6 .
( 3 ) . روشن كردن .