و عدم وقوع ضرر به آمر يا ناهى از خود و مال و برادران مؤمنش .
و واجب است انكار و امر « 1 » قلبى ، بدون شرطى از شروط مذكوره :
اوّلا ، اگر بداند منزجر شدن او را به واسطهء اظهار كراهت يا به نوعى از اعراض و هجر ؛
و واجب است نهى و انكار به زبان ، اگر بداند احتياج داشتن انزجار او به تلفّظ .
و واجب است انكار و امر به يد ، اگر بداند كه انزجار ، موقوف به زدن است ؛
و اگر محتاج است انزجار ، به جراحت زدن يا كشتن ، محتاج است به اذن امام ، بنا بر قولى .
و نمىتوان بىاذن امام ، اقامهء حدود نمود .
و جايز است اقامهء حدّ بر بنده ، بىاذن ؛
و [ نيز ] بعضى
] 65 / B [
جايز دانستهاند اقامهء پدر بر پسر و شوهر بر زن .
و از براى فقيه جامع الشرايط - [ و او كسى است ] كه [ داراى ] عدالت و معرفت احكام شرعيه از ادّلهء تفصيليه باشد - ، اقامهء حدود است ، و [ نيز ] حكم دادن ميان مردم به مذهب اهل حقّ است .
و واجب است بر مردم ، مساعدت فقيه بر آنان و بردن مرافعه نزد او ؛ و كسى كه اختيار كند غير فقيه را در مرافعه ، ظالم است .
و جايز نيست حكم دادن و فتوا دادن از براى غير جامع شرايط ؛ و كافى نيست براى او فتوا [ ى ] علما و نه تقليد علماى سابقين ؛ چه آن كه ميّت ، تقليدش جايز نيست ، هرچند مجتهد باشد .
و والى كه از جانب سلطان جاير معيّن شده باشد ؛ اگر متمكّن از اقامهء حدود است ، بعضى گفتهاند جايز است به اعتقاد نيابت امام ، اقامهء حدود كند ، « 2 » و احوط منع است ؛ ولى اگر سلطان جاير ، مضطرّ كرد او را به اقامهء حدود ، جايز است ، مگر در كشتن ؛ و اگر اكراه كرد [ سلطان جاير ] والى را به حكم دادن بر مذهب مخالفين ، جايز است ، مگر در كشتن .
هامش
( 1 ) . يعنى : امر و نهى .
( 2 ) . فتواى شيخ طوسى در النهاية ( ص 301 ) و سلّار ديلمى در المراسم ( ص 261 ) و علّامهء حلّى در مختلف الشيعة ( ج 4 ، ص 478 - 79 ، م 88 ) ، چنين است .