هفتم : [ مال ] حلال مخلوط به حرام كه ممتاز از هم نباشند و صاحب آن حرام معلوم نباشد و مقدار آن حرام هم معلوم نباشد ، و نداند كه زياده از خمس است ؛
و اگر مالك را شناخت ، به خصوص با او مصالحه نمايد به هر چه راضى شود . و اگر مقدار حرام را به خصوص مىداند و مالك را نمىشناسد ، صدقه بدهد آن مال را .
( مسئله )
واجب است خمس بر يابندهء گنج و معدن و غوص در دريا ؛ چه صغير باشد و چه كبير ؛ آزاد باشد يا بنده .
و گذشتن سال ، معتبر نيست در خمس ؛ بلكه هر وقت كه سببش پيدا شد ، لازم مىشود ؛ و مىتوان احتياطا خمس در منافع تجارت و زراعت و صناعت را تا سال عقب بيندازد و بعد خارج كند .
و اگر مالك خانه ، خانهء خود را اجاره داده باشد [ به مستأجر ] و با هم نزاع كردند در ملكيت گنجى كه در خانه پيدا شده ، كه آيا از مالك است يا از مستأجر ؟ ، قول مالك خانه مقدّم است ؛ به خلاف آن كه اگر نزاع در قدر گنج بود ، كه در زيادتى و كمى گفتوگو داشتند ، [ كه ] قول مستأجر ، مقدّم « 1 » است .
( تنبيه ) : در بيان كيفيت تقسيم خمس
( بدان كه ) خمس ، شش قسمت مىشود ؛ سه قسمت ، مال امام عليه السّلام است و سه قسمت ، ديگر مال ايتام و مساكين و ابن السبيل است كه از اولاد هاشم باشد و مؤمن هم باشد ؛ و جايز است تمام اين سه قسمت آخرى را به يك نفر بدهند ؛ اگر چه مكروه است .
و به قدر كفايت مستحقّين تقسيم بكنند ؛ و اگر چيزى از آن زياد آمد ، مال امام است زايد بر آن سه قسمت ؛ و اگر چيزى كم آمد ، از آن سه قسمت امام هم كم مىشود .
] 13 / B [
و شرط است در يتيمى كه خمس به او مىرسد ، فقير باشد . و شرط است در ابن سبيل كه در اين بلد ، فقير باشد ؛ اگرچه در شهر خود غنىّ باشد .
هامش
( 1 ) . « و اگر به تصرّف مستأجر است حكم . . . ديگر دارد » ؛ [ شيخ محمّد على ] .