اوّل : غنيمت دار الحرب ؛ چه آن كه عسكر [ - لشكر ] اسلام آن را گرفته باشد يا بعد بگيرند ، به شرط آنكه غصب نبوده باشد ؛
دوم : معادن ، مثل طلا و نقره و مس و ياقوت و زبرجد و سنگ سرمه و عنبر و قير و نفت و كبريت ، بعد از آن كه مخارج پيدا كردن آنها خارج شود و به بيست دينار برسد .
سوم : گنج پنهان در دار الحرب يا در دار الاسلام ، كه سكّهء اسلام نداشته باشد و بعد از اخراج خمس آن ، چهار خمس [ يعنى يك پنجم آن ] ، مال خود او است . و اگر در گنج ، سكهء اسلام بود ، در حكم لقطه است بنابر قولى . « 1 »
] 13 / A [
و اگر زمينى را فروخت و در آن زمين گنجى پيدا شد و سكهء اسلام بر آن بود ، اگر بايع تعريف كرد تا آن قدرى كه تعريف لازم است ، از خود بايع است ؛ و الّا از مشترى [ است ] بعد از تعريف تا يك سال و خمسش را بايد بدهند ؛
يا آن كه حيوانى فروخت و در شكم او دانه [ - گوهر ] پيدا شد ، اگر بايع ، تعريف كرد از او است و الّا از مشترى است ؛
و اگر ماهى خريد و در شكم آن چيزى ديد ، مال يابنده است و تعريف لازم ندارد ، و خمسش را بايد بدهد .
چهارم : غوص در دريا است ؛ كه به [ سبب ] غوص جوهرى يا درّى بيابند كه بعد از خرج غوص ، قيمت آن به يك دينار برسد كه خمسش را بايد بدهد ؛ و اگر بدون غوص ، چيزى از دريا گرفت ، خمس ندارد .
و عنبر اگر به [ سبب ] غوص گرفته شود و به حدّ دينار برسد ، خمس دارد ؛ و اگر از روى آب بگيرند ، در حكم معادن است .
پنجم : آنچه زياد بيايد از خرج سال خود و عيالش از منفعت تجارت و صناعت و زراعت ، كه خمس متعلّق مىشود .
ششم : زمين مسلم است كه ذمّى از او بخرد ، خمسش را ذمّى بايد بدهد .
هامش
( 1 ) . برخى از كسانى كه اين قول را پذيرفتهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در المبسوط ، ج 1 ، ص 236 .
ب : قاضى ابن برّاج در المهذّب ، ج 1 ، ص 178 .
ج : ابن زهره حلبى در غنية النزوع ، ص 129 .
د : علّامهء حلّى در مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 191 ، م 149 .