چهار مثقال كه در آن دو قيراط است ( و قيراط وزن هفت يك از حبّ جو است ) و همچنين هرچه بيشتر باشد ؛ كه هر چهار مثقال كه زياد شود يك قيراط دارد .
و امّا نصاب نقره دويست درهم است و در آن ، پنج درهم تعلّق
] 62 / B [
مىگيرد ، پس چهل درهم و در آن يك درهم است ، و به همين حكم هر چهل درهم كه زياد شود ، يك درهم دارد .
و زكات ندارد آنچه ناقص باشد از حدّ نصاب ؛ و امّا درهم ، پس آن شش دانق است كه هر دانقى ، هشت حبّه باشد از متوسّط حبّ جو .
و اگر در اثناء سال كمتر از نصاب شد ، يا آنكه مالك معاوضه كرد آن را به جنس آن يا به غير جنسش ، يا آنكه قرض داد يا بعض آن را قرض داد - كه به واسطهء آن از نصاب كم شد - يا او را حلّى و زينت كرد ، پيش از تمام شدن سال ، ساقط مىشود ؛ اگرچه به جهت فرار از زكات باشد .
و زكات ندارد زينت و نه شمش طلا ، و نه قطعههاى نقره ؛ و اگر بعد از تمامى سال ، آن را درست كرد ، ساقط نمىشود زكات .
و طلا و نقرهء غشدار مخلوط با غير خودشان [ را به عنوان زكات ] ندهد ؛ بلكه طلاى خالص ، در زكات بدهد ؛
ولى طلاى مغشوش ، زكات ندارد مگر آن كه طلاى خالص آن به حدّ نصاب برسد ؛
و اگر نمىداند كه طلاى صافى در اين طلاى مغشوش به حدّ نصاب هست يا نيست ، واجب نيست كه آن را خالص كند كه بفهمد به اندازهء نصاب هست يا خير ؛
ولى اگر مىداند كه به حدّ نصاب رسيده ، ولى نمىداند چه قدر است ، واجب است كه بفهمد چه اندازه زكات دارد .
و ضمّ بكند در زكات ، دو جوهرى كه مثل هم باشد در خوبى و بدى ، و زكات از آن دو مجموعا حساب مىشود ؛ به شرط آنكه از يك نفر باشد ؛
و اگر در خوبى و بدى مختلف شدند ؛ اگر در زكات ، آن خوب را داد كه خيلى خوب و الّا از هر كدام خوب و بد به اندازهء خود در زكات بدهد .