و گوسفند مريضى را در زكات داد ، نسبت « 1 » به آن گوسفندان مريض كافى است ، و در غير آنها كافى نيست .
و كافى است « ابن اللبون » اگر « بنت مخاض » متعلّق شد ؛ اگرچه قيمت « ابن لبون » كه داخل در سه [ سال ] است ، كمتر از « بنت مخاض » شد كه داخل در دو سال است .
و اگر واجب است بر آن زكات به سنّ مخصوصى مثل دو سال يا سه سال و مثل پيدا نشد و آنچه پيدا شد سنّ آن بيشتر بود ، آن را بدهد و دو گوسفند يا بيست درهم پس بگيرد ، عوض آن زيادتى سنّ ؛
همچنين اگر به سال مخصوصى بر او واجب شده بود و به آن سنّ يافت نشد ؛ بلكه كمتر از آن سنّ بود ، آن را بدهد با دو گوسفند يا بيست درهم ؛
و اختيار در گوسفند و درهم ، با مالك است كه هر كدام را بخواهد بدهد ؛ اگرچه قيمت بازارى تفاوت كند در آن دو صنف .
و اگر تفاوت ميان آن دو صنف زكوى به زيادت از يك سال شد ، بايد قيمت بازار را بدهد ، بنا بر قولى . « 2 »
و همچنين معتبر است قيمت بازارى در غير شتر ، [ و ] در سالهاى زياده بر « جذع » ( كه زياده بر دخول در سال پنجم بوده باشد ) و در دويست و مثل دويست كه بالاتر از دويست باشد ، مخيّر است ميانهء آنكه « حقّه » بدهد يا « بنت لبون » ؛ ( كه ماده داخل در سال سوم است ، بدهد ) .
مطلب دوم : در زكات پول
( بدان كه ) واجب است زكات در طلا و نقره به سه شرط :
( شرط اوّل ) : حول است با شرايط مذكوره ؛
و آن كه نقش سكّه معامله داشته باشد ، يا آن كه الحال معامله با آن نمىشود ؛ ولى پيشتر [ با آن ] معامله مىشده [ است ] .
( شرط دوم ) : نصاب است ؛
و نصاب در طلا آن است كه بيست مثقال بشود كه در آن نيم مثقال است ، پس
هامش
( 1 ) . در نسخه « بالنسبة » بدل « نسبت » است .
( 2 ) . نك : غاية المراد ، ج 1 ، ص 246 - 252 .