فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ وقَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْه فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَه فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُه مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُه مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَكَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا
بِعَيْنِهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْه الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ ولَكِنْ لَوِ اعْتَرَفَ ولَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ يَدُه لأَنَّه اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذَابِ
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ
شرح
الرواية المعتبرة يدل على السقوط كما اختاره في المختلف ، قوله عليه السلام : " إني لم أقطع " أقول :
عمل بمضمونها المفيد وسلار من المتقدمين وفخر الدين من المتأخرين إلى أنه إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع وإلا فلا ، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) قال في المسالك : وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها ، وفي المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا .
الحديث الثامن : موثق .
الحديث التاسع : حسن .
وقال في الشرائع : لو أقر مكرها لا يثبت به حد ، ولا غرم فلو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع ، وقال : بعض الأصحاب : لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن .
أقول : واختار الأخير ابن إدريس ، والعلامة في أكثر كتبه .
الحديث العاشر : حسن .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 519 ح 4 .