يَحْتَاجُونَ إِلَى النَّاسِ وهَكَذَا يَكُونُ الأَمْرُ - والأَرْضُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِإِمَامٍ ومَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَه مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وأَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَى مَا أَنْتَ عَلَيْه إِذْ بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِه وأَهْوَى بِيَدِه إِلَى حَلْقِه وانْقَطَعَتْ عَنْكَ الدُّنْيَا تَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى أَمْرٍ حَسَنٍ .
- أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ السَّرِيِّ أَبِي الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الْوَلَايَةِ والصَّلَاةِ والزَّكَاةِ وصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ والْحَجِّ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ والصَّوْمِ والْحَجِّ والْوَلَايَةِ ولَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِ
شرح
في الكل ناقصة لقوله عليا وأبا جعفر ومن قال نصب أبا جعفر بتقدير أعني غفل عن ذلك ، ولكن في قوله : وكانت الشيعة ، وقوله أن يكون أبو جعفر ، وقوله حتى كان أبو جعفر تامة ، والمراد بالكون في الأخيرين ظهور أمره ورجوع الناس إليه ، وقيل : كانت ناقصة والظرف خبره ، والمراد بالناس في الموضعين علماء المخالفين ورواتهم .
" وهكذا يكون الأمر " أي هكذا يكون أمر الإمامة دائما مرددا بين معصوم من أهل البيت بين فضله وورعه وعصمته ، وجاهل فاسق بين الجهالة والفسق من خلفاء الجور " والأرض لا تكون إلا بإمام معصوم " عالم بجميع ما يحتاج إليه الأمة ، ومن لم يعرفه مات ميتة جاهلية ، وأحوج مبتدأ مضاف إلى ما ، وهي مصدرية وتكون تامة ونسبة الحاجة إلى المصدر مجاز ، والمقصود نسبة الحاجة إلى فاعل المصدر باعتبار بعض أحوال وجوده وإلى متعلق بأحوج و " ما " موصولة وعبارة عن التصديق بالولاية
وإذا ، ظرف وهو خبر أحوج ، " أومأ " كلام الراوي وقع بين كلامه عليه السلام .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
الحديث الثامن : مجهول .