وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة ( 5 ) .
شرح
ولا يخفى : أنّ الأدلَّة القائمة على سقوط القضاء عن الكافر لا تشمل المرتدّ لانصرافها إلى الكافر الأصلي ولو من جهة فهم الأصحاب .
ولا فرق في المرتدّ بين الفطري والملَّي . إن قلت : إنّ المرتدّ الفطري لا تقبل منه التوبة فلا يتمكَّن من القضاء لكونه محكوماً بالقتل . قلت : المرتدّ الفطري لا تقبل توبته ظاهراً أي لا ترتفع آثار الارتداد بالتوبة من القتل وبينونة الزوجة وتقسيم التركة بين الورثة وأمّا قبول توبته واقعاً بمعنى كونه مشمولًا لعفو ربّه الغفور الرحيم فلا مانع منه وحينئذٍ يجب عليه قضاء ما فات منه حال ارتداده ما دام حيّاً ولم يقتل .
( 5 ) وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء ممّا قام به الإجماع . وتدلّ على وجوب القضاء في الصوم دون الصلاة صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إنّ السنّة لا تقاس ، ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ ! » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 1 .، ولم يصرّح في هذه الرواية بأنّ أيّ امرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لوضوح المسألة .
وتدلّ على التفصيل بين الصلاة والصوم في الحائض بالقضاء في الصوم دون الصلاة صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ثمّ تقضي الصيام ، قال : « ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 2 .الخبر . ورواية الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : « لا » ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : « نعم » ، قلت : من